انطلقت أمس الاثنين بمراكش، أشغال دورة تكوينية حول موضوع “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب” المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية، المقامة بمساهمة من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، أطر قضائية من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشيدية، الجديدة، ورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم.
كما يستفيد منها أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي)، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون.
وترأس الجلسة الافتتاحية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بحضور على الخصوص الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عبد الكريم بوجرادي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى تملك وتعميق النظر في “المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها”، وكذا “المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة ، بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022”.
كما تروم دراسة “مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب”، و”البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة”، فضلا عن عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب. يذكر أنه في إطار مواكبة المملكة المغربية للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة، أولت رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها اهتماما بالغا لحقوق الإنسان.
وتكريسا لهذا التوجه اعتمدت رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة التكوينية التي ستمتد على مدى يومين، سيتم تأطيرها من طرف عضوين بلجنة مناهضة التعذيب وهما بختيار توزموخميدوف وعبد الرزاق روان، ومحمد علوش الخبير بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.