مع كل اقتراب لموعد إجراء الامتحانات الإشهادية، ينتعش سوق الدروس الخصوصية تحت مبررات وذرائع عديدة منها عدم تمكن التلاميذ من الاستيعاب بحكم كثافة الفصول الدراسية، وغياب التفاعل بين المدرس والتلميذ.

ولعمري أن هذا المبرر واه بالنسبة لي. فالدروس الخصوصية تعد انعكاسا طبيعيا للتهاون في أداء الواجب المهني داخل الفصول الدراسية، ولا ترمي سوى إلى استغلال أولياء الأمور، وإرهاقهم ماديا. كما أن هذه الدروس الخصوصية تؤدي الى تآكل الجهود المبذولة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتمعن في تعويص مشكلات المنظومة التعليمية.

لقد أصبحت الدروس الخصوصية، في السنوات الأخيرة، مرضا مزمنا، بل أزمة حقيقية بعد تفاقم أسبابها لعقود من الزمن، وبات انتشارها اليوم يصيب مجمل الجسم التعليمي بمختلف أسلاكه بالضعف والوهن بل والإحباط.

وإذا كان أولياء الأمور يتقبلون الدروس الخصوصية على مضض، فالقائمون على هذه الدروس يرون فيها، بمعية التلاميذ، وسيلة لتعزيز المعرفة وطرح الأسئلة التي تظل بدون أجوبة داخل الفصل الدراسي، إضافة إلى الاستعداد الجيد للامتحانات والتدريب على تطوير أساليب وطرق الإجابة على أسئلة الامتحان.

لكن كل هذا يعتبر أساسا من واجب المدرس في الفصل. فلم التشجيع على التحصيل الدراسي الموازي بعيدا عن القسم كظاهرة باتت تفتح شهية بعض المدرسين على استغلالها لتكوين أرصدة مالية سمينة، سمحت للمحظوظين منهم الاشتغال في عالم التجارة والعقار والاستقالة من مهنة التعليم بالمدارس العمومية.

لا جرم أن الظاهرة أدت إلى تراجع مكانة وقيمة بعض المدرسين في الحياة الاجتماعية، وأصبح التعليم بالنسبة إليهم سلعة تباع وتشترى لمن يريد ولمن يدفع الثمن وفي أي مكان، وفي أي وقت سواء بالنهار أو في الليل. ولم يعد لكثير من المدرسين المشتغلين بالدروس الخصوصية طاقة فكرية أو بدنية تمكنهم من أداء واجبهم في المدارس في حصص النهار..كما أن الدروس الخصوصية شوهت وخدشت صورة السياسة التعليمية. فقد أدت الى إهدار مجانية التعليم في مختلف مراحله وقضت على مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية على أساس القدرات والمواهب واستبدلته بمبدأ القدرة المالية على تحمل نفقات الدروس الخصوصية.

إن الدروس الخصوصية اختزلت العملية التعليمية في الامتحانات الإشهادية، وغيبت مهمة التعليم في تنمية قدرات التفكير بدء من الفهم والاستيعاب والتحليل والتركيب وإدراك الأسباب والنتائج والتفكير النقدي وغيرها من منظومة التفكير العلمي التي تمثل جوهر الناتج المنشود من العملية التعليمية.

ويمكن القول إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي تتحمل جانبا من المسؤولية بحصرها الدراسة في المعاهد العليا والمدارس المتخصصة على من يحصل النقاط العليا خاصة في المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية، دون تمييز بين التلاميذ الذين قد يكونون من ضمن الحاصلين على نقط متوسطة ويمتلكون طاقات خلاقة. كل ذلك ساهم في إحداث فجوة عميقة في البنية الطبقية للمواد الدراسية.

هذه الآفة باتت تولد لدى التلاميذ والتلميذات نزعة الاغتراب عن المدرسة وعن احترام المدرس، بحيث لم تعد للمدرسة أهمية في نظرهم مادام التعليم يتحقق في حصص الدروس الخصوصية في البيت أو في مكان خارج المدرسة. ولعل هذا الاغتراب يعد من أهم الخسائر التي تنجم عن الدروس الخصوصية لكافة أطراف العملية التعليمية والتي تؤدي الى تبديد الجهود المبذولة في تطوير التعليم ببلادنا وتعيق تحقيق مخرجاته المرجوة.

باحث تربوي

خليل البخاري