وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول الحيف والإقصاء الذي تتعرض له العديد من الجماعات الترابية وبعض الأقاليم بجهة فاس مكناس.
وقال حموني في نص سؤاله “إن بلادنا اختارت دستوريا، التنظيم الترابي القائم على اللامركزية والجهوية المتقدمة، وهو ليس خيارا ديمقراطيا فقط، بل إنه خيار تنموي أيضا، على اعتبار الجماعات الترابية بجميع مستوياتها الفضاء الأنسب لإفراز وتوطين وتنفيذ المشاريع التنموية”.
وتابع حموني “اعتبارا لمسؤولية وزارة الداخلية في مواكبة اللامركزية، واستحضارا لمهامها مركزيا، ومن خلال الولاة والعمال، في مصاحبة الجماعات الترابية، وخاصة الجهات، في بلورة المشاريع ترابيا، وكذلك انطلاقا من إشراف الوزارة على تنظيم المشاورات بخصوص عقود البرامج الجهوية وأدوارها في بلورة الاتفاقيات الخاصة بتمويلاتها ومواكبة تنفيذها”.
وبعدما أكد حموني على المكانة التي تحتلها الجهة جيدة، خصوصا من حيث برامج تنمية الجهة التي تمارس اختصاصات تنموية ذاتية وأخرى مشتركة من خلال التعاقد مع الدولة، لفت إلى أن إحدى الغايات الأساسية من وراء ذلك هي تقليص الفوارق بين الجهات وفق الأهداف والتوجهات الكبرى المعتمدة وطنيا منذ سنوات عديدة، إذ أن مساهمة ثلاث جهات فقط تبلغ أزيد من 58 بالمئة في الناتج الداخلي الخام.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن المطلوب هو أن تعمل البرامج الجهوية والمشاريع المتعاقَد بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، لأجل تحقيق تكافؤ الفرص مجاليا وإقرار الإنصاف الترابي، ليس فقط بين الجهات ولكن أيضا بين كافة الأقاليم والجماعات التي تشكل الجهة الواحدة.
إلى ذلك، قال حموني إن المقاربة السلبية المعتمدة في جهة فاس مكناس تتنافى تماما مع هذا المبدأ.
وتابع حموني أن جهة فاس مكناس وإن كانت قطعت أشواطا في التعاقد مع الدولة، حيث يتضمن عقد البرنامج المتعلق بها والاتفاقيات الخاصة المنبثقة عنه عشرات المشاريع كلفتها مليارات الدراهم، إلا أن توزيع هذه المشاريع على الأقاليم والجماعات التي تكون الجهة يشوبه كثير من الحيف والإقصاء والتمييز السلبي.
وأبرز المتحدث أن هذا الاقصاء والتمييز ينبني على اعتبارات سياسوية مستندة إلى تصور ضيق ومنغلق وهيمني لمفهوم الديمقراطية والأغلبية والتي قال إنها هي التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطق يكاد يكون زبونيا.
ويرى حموني على أن هذا الأمر يطرح إشكالا تنمويا لأن المقاربة الإقصائية المعتمدة الآن في جهة فاس مكناس، وفق تعبيره، “من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”.
كما زاد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن هذه المقاربة تطرح إشكالا ديمقراطيا على اعتبار أن تغول أغلبية 08 شتنبر 2021 على المستوى الجهوي، وتجاهلها تنمويا للجماعات والأقاليم التي لا تتوفر على نفوذ انتخابي بالمجلس يفرغ الديمقراطية المحلية واللامركزية من معناها الحقيقي كخيار استراتيجي لبلادنا.
في هذا السياق، سائل حموني وزير الداخلية حول التدابير التي يمكن الوزارة اتخاذها، بمعية المجلس الجهوي لفاس مكناس، من أجل إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي تـبرمجها الجهة، “والتي غالبا ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيق تام مع وزارة الداخلية”، وفق تعبيره. متابعا في نفس الإطار “وحتى لا تنحرف الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتتحول إلى أداة سلبية وحاجز وسيطي يمنع عمليا وصول استثمارات عمومية لقطاعات حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف.

< محمد توفيق أمزيان