يعقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الأربعاء المقبل، جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة .
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب .
افتتح البرلمان، بمجلسيه، الجمعة الماضي، أشغال الدورة الربيعية التي تأتي في منتصف الولاية التشريعية الحالية قبل استحقاقات 2026.
وأعاد مجلس النواب، عقب جلسة الافتتاح، انتخاب الطالبي العالمي رئيسا للمجلس بأغلبية ساحقة وذلك في سياق إعادة فتح باب الترشيحات لرئاسة مجلس النواب، حيث تحصل الطالبي العالمي مرشح الأغلبية على 264 صوتا مقابل مرشح المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية الذي تحصل على 23 صوتا.
ويأتي إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب تماشيا مع منطوق دستور 2011 في الفصل 62 الذي ينص على انتخاب رئيس مجلس النواب في بداية الولاية التشريعية ثم في منتصفها، حيث يقول نص الفصل 62 ” يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة..”.
تشريعات هامة تنتظر في الدورة الربيعية
في هذا السياق، قال راشد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عقب إعادة انتخابه “إنني رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية. وسأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس”.
وأضاف الطالبي العلمي أن الأمر يتعلق بتمرين ديموقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية.
وبرسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، توفف الطالبي العلمي عند عدة تحديات مراقبة والتي أكد أنه ينبغي أن تتظافر الجهود للمساهمة في رفعها من موقع البرلمان، ومن زاوية اختصاصاته الدستورية والمؤسساتية.
ودعا الطالبي العلمي نواب الأمة إلى ضرورة الالتزام بالواجبات وتأديتها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسة مساهمة في ديناميات الإصلاح، والتنمية.
وأكد رئيس مجلس النواب على حرصه على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغال مجلس النواب في واجهة الدبلوماسية البرلمانية خصوصا مع ما تحقق من منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، والتي أكد على أنه ينبغي أن يتم تطويرها وترسيخها.
واعتبر أن الأمر يتعلق مرة أخرى بتمرين ديمقراطي عادي في دولة المؤسسات والتعددية الحزبية التي تلعب فيها المعارضة والأغلبية أدوارا، مهما اختلفت أو تناقضت، فإنها حاسمة في الديموقراطية”.
وأكد رئيس مجلس النواب أن عدة تحديات ترتسم أمام النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة والتي ينبغي أن تتضافر جهود الجميع “للمساهمة في رفعها من موقعنا. ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية(..) وأن نؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسة مساهمة في دينامية الاصلاح والتنمية”.
وشدد على أن مجلس النواب سيحرص على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل الدبلوماسية البرلمانية ، مستحضرا في هذا الصدد، مضامين الرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024 بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب.
وبخصوص الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، أكد الطالبي العلمي أنها ستكون غنية، وتتطلب “التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقد ر جميع ن ا مكانتها وخصوصيت ها والعناية التي تحظى بها من لدن صاحب الجلالة، أمير المؤمنين”.
وسجل أنه “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”.
من جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند السياق الدولي المتسم بتقلبات مت سارعة على الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والذي يتطلب أكثر من أي وقت مضى، “التعبئة والالتفاف وراء صاحب الجلالة ،نصره الله، لمواصلة الدفاع عن حقوقنا وقضايانا المشروعة وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
المعارضة تتعهد بمواصلة التنسيق بالرغم من الخلافات
من جانبهم أكد رؤساء فرق المعارضة وهم فرق أحزاب التقدم والاشتراكية والإتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على استعدادهم للدورة الربيعية ومواصلة التنسيق في القضايا المشتركة التي تحظى بالتوافق.
وقال رؤساء فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب في تصريحات متفرقة إن المعارضة عكس الأغلبية غير مطالبة ببرنامج موحد وغير مطالبة بالتكتل أو التحالف، موضحين أن هناك توافقات وقضايا معينة تكون فيها الاراء متقاربة ويتم التنسيق بشأنها كما تم خلال الدورات السابقة.
وبالرغم من بعض الخلافات التي طفت على السطح بين بعض فرق المعارضة بخصوص رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وجدل المعارضة حول تقديم ملتمس الرقابة الذي لم تتوافق الفرق المذكورة بشأنه، يواصل رؤساءها التنسيق قصد مسائلة الحكومة والزامها باحترام الدستور والقوانين والانصات للمواطنات والمواطنين ولقضاياهم والتواصل وإعادة الثقة.
وشدد قادة المعارضة بمجلس النواب على ضرورة احترام مجلس النواب واحترام الدستور والحضور والإجابة عن أسئلة النواب وفق الآجال المحددة بدءا من رئيس الحكومة وباقي وزراءه.
قضايا هامة على طاولة البرلمان
إلى ذلك طرح قادة المعارضة مجموعة من الأمور التي قالوا إنها ستحتاج إلى عمل كبير ونقاش موسع داخل اللجان وعلى رأسها النقاش المنتظر حول مدونة الأسرة ومدونة الأخلاقيات الخاصة بالبرلمان التي دعا لها الملك محمد السادس لتخليق العمل النيابي وعلى مستوى وضع البرلمان بمجلسيه وضرورة إعطاء صورة إيجابية عن العمل البرلماني وعن نواب ومستشاري المجلسين.
وضمن القضايا المطروحة الشروع في مناقشة مشروع القانون الجنائي حيث ينتظر النواب الحسم في أكثر من أربعة مشاريع قوانين وكذا مشروع المسطرة الجنائية، الذي يضم حوالي 400 مادة معدلة، على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بعد مناقشته داخل مجلس الحكومة. بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الجاهزة على البرلمان، منها القانون المنظم للمحاماة، ومشروع يتعلق بتنظيم مهنة العدول، كانت وزارة العدل قد أحالته على الأمانة العامة قصد عرضه على مسار المصادقة التشريعية وكذا مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة النساخة ومشروع يهم الموثقين.
الحكومة تقدم حصيلتها المرحلية
إلى ذلك، من المرتقب أن تعرض الحكومة بعد غد الأربعاء حصيلتها المرحلية لمنتصف الولاية التشريعية 2021 – 2026.
ووجه مل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين دعوات للنواب والمستشارين من أجل الحضور في جلسة مشتركة الأربعاء المقبل وذلك طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور.
ويرتقب أن يعرض عزيز أخنوش حصيلة أغلبيته الحكومية لمنتصف الولاية الحكومية الحالية يخبر السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين، كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم حصيلة لعمل الحكومة، والتي كانت المعارضة قد أكدت على ضرورة عقدها مع بداية الدورة الربيعية والالتزام بالحضور والزام المسؤولين الحكوميين والوزراء بالحضور في جلسات المسائلة العامة.
***************************************************
إقرار مدونة الأخلاقيات ورش أولوي في أجندة الدورة الربيعية
تسم الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024 التي افتتحت يوم الجمعة الماضي، رهانات وأوراش عديدة على رأسها إقرار مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمان بمناسبة تخليد الذكرى الستين لقيامه.
ودعا جلالة الملك، في هذه الرسالة، إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية”.
كما أكد جلالته على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، باعتبارها من أبرز تحديات تجويد العمل البرلماني.
وانكبت مكونات مجلسي النواب والمستشارين خلال الفترة الفاصلة بين دورتي البرلمان، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على إعداد وصياغة المدونة لإخراجها في أقرب الآجال إلى حيز الوجود بالنظر الى استعجاليتها وأهميتها في الارتقاء بالممارسة البرلمانية وتعزيز أدائها.
وأكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن جميع مكونات المجلس “معبأة من أجل تنفيذ ما ورد في الرسالة الملكية السامية في شأن تخليق العمل البرلماني والسمو به وتجويده، ترسيخا للنضج الذي حققه العمل البرلماني، وارتقاء بديموقراطية المؤسسات التمثيلية”.
نفس روح الجدية تطبع عمل مجلس المستشارين، حيث أكد رئيس المجلس، النعم ميارة، أن هذا الأخير “منكب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها المحورية، والطريقة المثلى لاعتمادها، وذلك في إطار التنسيق الواجب مع مجلس النواب”.
وبخصوص النقاش السياسي والقانوني الدائر حول مدونة الأخلاقيات البرلمانية، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس عبد الحفيظ أدمينو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهم في هذا النقاش هو ارتباطه بسياقين؛ يتعلق الأول بتنزيل الرسالة الملكية من أجل جعل القواعد الأخلاقية قواعد قانونية ملزمة وفي درجة النصوص القانونية الأخرى.
أما السياق الثاني فذو صلة بـ”المتابعات في حق مجموعة من البرلمانيين، سواء ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالحق العام، التي يتحمل البرلماني فيها مسؤوليته المدنية والجنائية وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل، أو ما يتعلق بالمتابعات التي خضع لها البرلمانيون علاقة بالمال العام خاصة ما يرتبط بمسؤوليتهم على مستوى الانتدابات الأخرى، لاسيما في المجالس المنتخبة”.
ولاحظ الأستاذ الجامعي أن هذه المتابعات القضائية “بينت أنه لا بد من اعتماد بعض القواعد والآليات التي يمكن خلالها تقليص التأثير على المؤسسة البرلمانية”، معتبرا أن “متابعة برلماني وتورطه في جرائم أو مخالفات مالية لا يسائل فقط صورة البرلماني ولكن صورة المؤسسة والنخب البرلمانية”.
وخلص إلى القول: “إن مسلسل تخليق الممارسة البرلمانية مرتبط أساسا بمنظور شمولي لإصلاح وتخليق الممارسة السياسية والثقة في العملية السياسية”، منوها إلى أن “هناك مجهودا كبيرا ي بذل لتقوية الجانب القانوني والتشريعي الذي يضمن أساسا ممارسة نيابية طبقا للقواعد القانونية والضمانات التي يوفرها النظامان الداخليان للمؤسسة التشريعية فيما يتعلق بالسلوك المثالي للبرلماني”.
محمد توفيق أمزيان