ذكر تقرير مرفق بمشروع قانون المالية برسم 2019 حول “مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة” أن المراكز الجهوية للاستثمار ساهمت في إحداث ما مجموعه 28 ألف و918 مقاولة خلال سنة 2017، أي بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة مع 2016 . وأوضح التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المقاولات همت الأشخاص المعنويين (22 ألف و792 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (6126 مقاولة). وأشار التقرير الى هيمنة خمس جهات في مجال إحداث المقاولات، مستحوذة على 87 في المئة من مجموع المقاولات المحدثة، وهي جهات الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس. كما تم تسليم ما مجموعه 35 ألف و72 شهادة سلبية لفائدة الشركات محدودة المسؤولية والشركات باسم مشترك والشركات المجهولة وباقي أنواع الشركات بنسب 96.62 في المائة، و1.79 في المئة، و0.86 في المئة، و0.73 في المئة على التوالي. من جهة أخرى، أبرز التقرير أن المراكز الجهوية للاستثمار صادقت على ما مجموعه 1.856 مشروعا استثماريا بغلاف استثماري بلغ 145 مليون درهم سنة 2017 مع إحداث 137 ألف و726 منصب شغل. أما حصيلة المراكز الجهوية للاستثمار برسم سنة 2018 فقد تميزت بإطلاق الاصلاح العميق للمراكز الجهوية للاستثمار الذي تم إعداده تبعا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويهم هذا الإصلاح بالأساس المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ودخوله حيز التنفيذ، وإعادة تاهيل الموارد البشرية لهذه المراكز وعرض خدمات المراكز الجهوية للاستثمار لصالح قطب دار المستثمر. ويهم مخطط عمل المراكز الجهوية للاستثمار برسم 2019 عرض خدمات المراكز الجهوية للاستثمار لصالح قطب” الدافع الاقتصادي والعرض الترابي” والاعداد والمصادقة على قوانين جديدة محفزة للمقاولات والاستثمار.
وبالرجوع إلى التوجهات والعمليات المبرمجة في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والتي ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في الوضع القانوني والمهام والهيكلة التنظيمية، sتتحول هـذه المراكز إلى مؤسسات عمومية كما ستتم إعادة صياغة مهامها وتوسيعها. إضافة لذلك، سيتم إعداد مخططات عمل المراكز من طرف مجالس إدارة هذه المؤسسات بمجرد بدء العمل بهذه الهيكلة الجديدة.
من جهة أخرى، أفادت مذكرة حول النفقات العامة، مرفقة بمشروع قانون المالية لعام 2019، أنه من المتوقع أن تبلغ الاعتمادات التي تندرج في إطار الفصل المتعلق باستثمار ميزانية النفقات العامة إلى 20,4 مليار درهم في عام 2019، بزيادة قدرها 5,02 في المائة مقارنة مع 2018. وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن أحد المكونات الرئيسية لهذا الفصل يتمثل في المشاركات والعمليات المختلفة التي تشمل بشكل رئيسي التحويلات لتمويل عمليات دعم الدولة لرصيد ضريبة القيمة المضافة المتراكم حتى 31 دجنبر 2013، المحصلة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (399,7 مليون درهم) والمكتب الوطني للسكك الحديدية (295,7 مليون درهم)، وتمويل برنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة (250 مليون درهم).
كما يتضمن الفصل، يضيف التقرير، تهيئة موقع بحيرة مارشيكا ب 232 مليون درهم، وأداء 200 مليون درهم لكل من صندوق الضمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسة الوطنية للمتاحف، وبناء المسرح الكبير بالرباط (100 مليون درهم)، وتمويل البرنامج الإقليمي لإزالة السكن غير اللائق بمراكش-تانسيفت-الحوز (100 مليون درهم).
بالإضافة إلى ذلك، يشمل الفصل الخاص بالاستثمار المدفوعات المالية لفائدة العديد من حسابات الخزينة الخاصة، منها الصندوق الخاص المتعلق بحصص الضرائب المخصصة للجهات (2,43 مليار درهم)، وصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (1,8 مليار درهم)، وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري وشبه الحضري (900 مليون درهم) ، وصندوق النهوض بتشغيل الشباب (400 مليون درهم) وصندوق التضامن الجهوي (270 مليون درهم).
وموازاة لذلك، يتوقع في إطار ميزانية النفقات العامة لعام 2019 تخصيص 44,1 مليار درهم للتشغيل، بزيادة قدرها 20,4 في المائة مقارنة مع عام 2018 والتي تعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في التوقعات المتعلقة بتكاليف المقاصة ومساهمة الدولة في التأمين الصحي الإجباري الأساسي للقطاع العام، وكذلك المساهمة المتعلقة بدعم الدولة لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد وتغطية عجز نظام التقاعد العسكري.
وتتكون ميزانية النفقات العامة، باعتبارها إحدى المكونات الأساسية في الميزانية العامة، من جميع النفقات التي لا يمكن إلحاقها بميزانيات الإدارات الوزارية أو المؤسسات. وتختلف عن الميزانيات القطاعية الأخرى، لا سيما بوجود ميزانية واحدة، مقسمة إلى فصلين (التشغيل والاستثمار)، وتنوع طبيعة بعض النفقات ذات الخصوصية الاجتماعية أو الاقتصادية التي لا يمكن، بسبب ذلك، إدراجها في ميزانيات الإدارات الوزارية، وكذا لكونها مرتبطة بعمليات عاجلة أو عمليات ذات أهمية عامة لم يتم برمجتها أو عمليات تتعلق بتسوية ديون أو تصريفها لمؤسسات مختلفة ومقاولات عمومية خلال السنة. وفي عام 2018، بلغت المبالغ المبرمجة في إطار فصلي التشغيل والاستثمار على التوالي 36,6 مليار درهم و 19,4 مليار درهم.