صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي أمس، على ثلاثة مشاريع مراسيم، الأول يتعلق بصرف مكافآت للوعاظ الدينيين العاملين بمختلف المناطق، والثاني يتعلق بتحديد الشروط التي يمكن أن تقوم وفقها شركات المساهمة بإعادة اقتناء أسهمها في البورصة قصد تنظيم السوق، والثالث يتعلق باستيراد مادة القمح. ويأتي المرسوم الأول، الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية،حسب التصريح الصحفي لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في إطار دعم الإصلاحات الرامية إلى تحسين التأطير الديني للمواطنين. بهدف إنصاف وتحفيز هذه الشريحة العاملة في مجال الحقل الديني، والتي لا تتقاضى سوى مكافآت هزيلة «لا تتناسب البتة مع حجم المهام الملقاة على عاتقها».
ووفقا للتصريح ذاته ، فأن إعداد هذا المشروع يأتي انطلاقا من معاينة الواقع،حيث  بالرغم مما يبذله الوعاظ من جهود وما يكابدونه من مشاق التنقل وتحمل المصاريف في سبيل أداء واجبهم، ورغم مراجعة مكافآتهم سنة 2006، «فإنها لا تشجع على الإقبال على هذه المهمة».

من جهة ثانية، يهدف المرسوم الثاني، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية،  إلى إعادة النظر في تأطير برامج إعادة الاقتناءات التي تقوم بها الشركات المدرجة في سوق البورصة. ولهذا الغرض  أدرج المرسوم عناصر جديدة تتعلق بتوضيح تدخلات الشركات لإعادة اقتناء سنداتها، ومنح مجلس القيم المنقولة إمكانية تحديد قواعد التدخل، وإلزام بورصة القيم بإخبار المجلس بكل تصرف قامت بتسجيله أثناء تنفيذ برامج إعادة الاقتناءات من قبل المصدرين.

كما يلزم المرسوم بنشر البيان الإخباري، بعد التأشير عليه، من طرف مجلس القيم المنقولة، على الأقل في إحدى صحف الإعلانات القانونية.