هناك أكثر من برهان على أن البيئة تأتي في مقدمة المجالات والقضايا الحيوية التي لا يتوقف تناولها عند حدود جغرافية أو دولية. هذا الزعم لا يعود فقط إلى ما لاحظه عالم الطبيعة الفرنسي (جان باتيست ديموني) من أن الخلائق يتحدر بعضها من بعض حسب تطور مصدره الفعالية المؤثرة للبيئة أو المحيط، ولكن أيضا لكون التحديات البيئية هي اليوم هم مشترك بين كل الدول ومجموع البشرية. كما يظهر ذلك من خلال المعاهدات والاتفاقيات والقوانين الدولية لتدبير البيئة والتعامل مع ملفاتها، وكما يؤكد خبراء بعض المؤسسات الأممية، كاليونسكو، على أن التغيرات التي طرأت على ظروف الحياة العامة للسكان بمختلف جهات الأرض والنشاطات الصناعية تسببا في الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي لكوكب الأرض الذي يعتبر بيتا مشتركا لكل ساكنه.
وعلى الأرض، فعالمية الموضوع يمكن ملامستها حين ملاحظة أن المعضلات البيئية، كتلوث الهواء والتصحر والانحباس الحراري وتدمير البيئة البحرية… لا تقف عند حدود هذه الدولة أو تلك. وكمثال عن البعد العالمي لقضايا البيئة، وكظاهرة حديثة نسبيا، نشير هنا إلى ما يعرف بالاحتباس الحراري كظاهرة تحمل في طياتها بوادر كارثة بيئية تتهدد كافة البلدان والشعوب، بعد أن لاحظت العديد من الأبحاث والدراسات العلمية تزايد نسبة الانبعاثات التي تؤدي إلى تدمير طبقة الأوزون وتغير المناخ العالمي وتصحر مناطق شاسعة من الأرض ووقوع الفيضانات وذوبان الجليد عند القطبين، مما سيؤدي إلى إغراق العديد من المدن الساحلية حول العالم وفي كل القارات.
ثم هناك ظاهرة التصحر وهي الأكثر تداولا. وإن كانت عبارة التصحر مشتقة من الصحراء، فسيكون خاطئا من يعتقد أن الأمر هنا يتعلق فقط بمناطق محددة من العالم كإفريقيا مثلا. فمفهوم التصحر يشمل، علاوة على زحف الكثبان الرملية، تدهور نظم الري، وتدمير الغابات، وتدهور المراعي، وانهيار مستوى الزراعات المطرية. وبهذا المفهوم الواسع يكون التصحر أيضا ظاهرة عالمية بتأثيراته المباشرة (إتلاف الإمكانيات البيولوجية للأرض)، وبانعكاساته ونتائجه الاقتصادية والاجتماعية التي تتجاوز كل الحدود.
وهناك أيضا الغابة باعتبارها ملكا مشتركا للبشرية بغض النظر عن الحدود الجغرافية والسياسية، وذلك ليس فقط لفوائدها الايكولوجية والاقتصادية والاجتماعية، بل وأيضا لكون الغابة ينظر إليها كخزان أو بنك طبيعي للنباتات الطبية. وتقول بعض الدراسات الميدانية أن النباتات الطبية الغابوية تكتنز ذخائر هامة للوقاية وللعلاج، كما تقر بذلك منظمة الصحة العالمية.
وتبقى حالة البحار والمحيطات من أكبر البراهين على حقيقة التداخل والامتداد اللامتناهي للأزمات والمشاكل البيئية، حيث انشغل المجتمع الدولي لعقود من الزمن بوضع ومراجعة قانون البحار والاتفاقيات التي تنظم الملاحة البحرية، سيما بعد أن ظهرت مؤشرات تلوث المياه والأضرار المحدقة بالثروة السمكية المفترض أن تشكل مصدرا أساسيا لضمان الأمن الغذائي، وبعد الحوادث والكوارث الملوثة التي حصلت عبر المحيطات.
هكذا تجد نداءات التعاون والتضامن الدولي صداها وتفسيرها في كون البيئة مثلها مثل الهواء الذي لا تحده حدود، وفي كون المسؤولية الجماعية تجاه البيئة تعني المسؤولية عن مصير ومستقبل الحياة على كوكب الأرض.
في سياق هذه المسؤولية، وكما يتأكد ذلك من خلال الأحداث والتطورات، فمواجهة وطأة المشاكل البيئية لا يمكن أن تصل إلى نتائج فعلية إلا بتعبئة وتنسيق كل الجهود البشرية والطاقات والإمكانيات المادية والعلمية. فمواجهة أزمة الاحتباس الحراري، مثلا، تتطلب 5500 مليار أورو حسب مسؤولي البنك الدولي. علما بأن تعبئة الجهد يستدعي أيضا حل بعض الخلافات والنزاعات، وعدم إخضاع المسألة البيئية لمنطق الربح والخسارة الضيق. وهذا ما يهم بالخصوص دوائر القرار في البلدان الصناعية التي ماتزال تتلكأ بشان مقتضيات بروتكول كيوتو الذي يلزمها بمجموعة من التدابير خلال الحقبة الفاصلة بين 2008 و2012. ومن الطبيعي أن الاهتمام بمثل هذه الخلافات وغيرها من القضايا الشائكة يمتد تلقائيا إلى مختلف أوساط الرأي العام في كل المعمور، ويظهر بشكل أكثر فعالية بين أوساط النشطاء (الخضر) وفي تحركات المنظمات الإيكولوجية وغيرها من جمعيات المجتمع المدني المعنية برفع تحدي: “البيئة حياة ومصير مشترك”.