انطلاقة الموسم الكروي 2011-2010 في غشت المقبل بتصفيات كأس العرش
أعلن أحمد غيبي رئيس اللجنة المركزية للبرمجة والتحكيم بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه “لضمان بداية مثالية للموسم الرياضي القادم 2011-2010 تنسجم ورهانات المرحلة القادمة لتطوير كرة القدم الوطنية “قررت الجامعة أن تنطلق المنافسات في شهر غشت القادم بإقصائيات كأس العرش.
وأكد غيبي، في لقاء عقده يوم الأربعاء بالدار البيضاء مع بعض وسائل الإعلام الوطنية، أن هذه العملية ستتيح الفرصة أمام اللاعبين الذين خاضوا الإقصائيات للمشاركة في المباريات النهائية التي أصبح لها موعد سنوي قار وهو يوم 18 نونبر من كل سنة تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بعيد الإستقلال المجيد.
واعتبر غيبي ضبط البرمجة إلى جانب التحكيم دعامتين أساسيتين لخلق عصبة إحترافية في مستوى التطلعات، مذكرا في هذا الصدد بالطريقة التي سنتها اللجنة بخصوص تقديم البرنامج العام للبطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني حيث جرت عملية سحب قرعة برنامج مباريات بطولة الكبار للموسم الحالي مباشرة على شاشة التلفزة بحضور رؤساء عدد من الأندية ورئيس الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
وأشار من جهة أخرى، إلى استفادة الأندية ولأول مرة أسماه من “فترة راحة بيولوجية” بعد نهاية الشطر الأول من البطولة بقسميها، مبرزا أهمية هذه العطلة الاستثنائية بالنسبة لجميع المتدخلين.
وأضاف أنه من أجل الحفاظ على برمجة متوازنة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية، قامت اللجنة ببرمجة لقاءات الأندية الأربعة المشاركة في الكؤوس الإفريقية (الرجاء البيضاوي والدفاع الجديدي والجيش الملكي والفتح الرباطي) خلال الأسبوع الموالي لتفادي تراكم المباريات المؤجلة.
ولاحظ غيبي أن النقل التلفزي ساهم بدوره في تسويق المنتوج الكروي وضخ موارد مالية إضافية في خزينة الأندية، إلى جانب المنح التي تتوصل بها من الجامعة.
أما بخصوص الشق المتعلق بالتحكيم، فقال غيبي إن اللجنة المختصة قامت بدراسة الوضعية التي كانت عليها اللجنة السابقة بتنسيق مع المديرية الوطنية للتحكيم مؤكدا أنه تم “رصد بعض الإختلالات والنواقص التي أترث سلبا على صورة التحكيم الوطني نتيجة غياب استراتيجية التكوين سواء التي تهم التكوين القاعدي أو حكام النخبة ومساطر الترقية الخاصة بالحكام”.
كما سجل غيبي “الغموض الذي كان يلف مرجعيات ومعايير اقتراح الحكام الدوليين وممن تناط بهم قيادة مباريات نهاية كأس العرش، وسلم العقوبات والإجراءات الانضباطية، فضلا عن إنعدام قنوات التواصل بين المديرية الوطنية للتحكيم واللجان الجهوية للتحكيم، وارتفاع متوسط عمر حكام الصفوة وضعف الخلف، دون إغفال وجود قصور واضح على مستوى استعمال التقنيات المعلوماتية، ومشكل حماية الحكام داخل الملاعب الوطنية، ثم غياب قانون إطار للحكام يتلاءم وروح العصر”.
ولتجاوز هذه الوضعية، كشف غيبي عن برنامج “إصلاحي حداثي” يرتكز على أربع نقاط أساسية، يجعل من المديرية فاعلا أساسيا في منظومة إصلاح كرة القدم الوطنية بعد هيكلتها وأداة مستقلة في التدبير التقني للقطاع والتنسيق الإداري من خلال تحيين القوانين، ومنشطا أساسيا لمختلف الحلقات التكوينية ومساهما في صنع القرارات المتعلقة بالشأن الكروي الوطني عبر توسيع دائرة مسؤولياتها واختصاصاتها في أفق إنشاء عصبة احترافية.
وأضاف، في هذا السياق، أنه لإعطاء برنامج الإصلاح دينامية أكبر ووتيرة أسرع، وضعت اللجنة المركزية للتحكيم مخططا “توقعيا ومستقبليا” يهم هذا القطاع الحيوي.