تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يعرف النشاط الفلاحي انخفاضا محسوسا خلال 2010، بالمقارنة مع النتائج المتميزة التي حققها خلال السنة الماضية. فعلى عكس المواسم الفارطة، يرجح، حسب المندوبية، أن ينخفض إنتاجه من المحاصيل الزراعية نتيجة تغير التوزيع الزمني للأمطار. ورغم أن الكميات المسجلة حتى حدود شهر مارس من هذه الأخيرة، تتجاوز نظيرتها المحققة خلال موسم فلاحي عادي ب %88. بالمقابل، تتوقع المندوبية أن يرتفع الإنتاج الحيواني، مستفيدا من انخفاض أسعار علف الماشية والغطاء النباتي الجيد، كما يوحى بذلك ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ب 4.2 في المائة و8.4 في المائة متم شهر مارس الماضي، على أساس التغير السنوي. وعموما، فإن القيمة المضافة للفلاحة قد تشهد انخفاضا ب 9.6 في المائة خلال الفصل الأول من 2010، مقارنة مع نفس الفترة من 2009.
كما واصل القطاع الصناعي، دون احتساب أنشطة تكرير البترول، تقدمه بخطى بطيئة خلال الفصل الرابع من 2009، إذ بالرغم من تزايد قيمته المضافة بحوالي %4،على أساس التغير السنوي، لا تزال التقلبات الظرفية الخاصة ببعض فروع إنتاجه دون الاتجاه العام، كما أن أنشطته لم ترق بعد إلى المستويات المسجلة في بداية 2008. وتجدر الإشارة إلى أن نتائج بحوث الظرفية الأخيرة تشير أيضا إلى استقرار مؤشر مناخ الأعمال بالقطاع بالمقارنة مع الفصل الثالث، مع توقع تحسن طفيف في بداية السنة الجارية. في ظل ذلك، يرجح ألا يتعدى نمو القيمة المضافة للقطاع الصناعي حوالي 1.9 في المائة خلال الفصل الأول من 2010، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009.
أما على صعيد قطاع البريد والاتصالات،يضيف المضدر ذاته، فبعد دورة من النمو القوي التي ميزت سنتي 2006 و2007، عرفت أنشطته انكماشا ملحوظا و تراجع معدل نموه ليستقر في حدود %2، خلال الفصل الأول من 2009، على أساس التغير السنوي، ثم إلى 0.3 في المائة خلال الفصل الرابع . ويعزى هذا التباطؤ في مجمله إلى ضعف الطلب الداخلي الموجه نحو القطاع.
ومن المرتقب أن يشهد تكوين رأسمال الثابت تسارعا في وثيرة نموه خلال 2010، بعد النتائج المتواضعة التي حققها خلال سنة 2009، مستفيدا من التحسن المتواصل للأنشطة غير الفلاحية. غيران وثيرة انتعاشه ستظل بطيئة في بداية السنة الجارية، بالنظر إلى ضعف دينامكية الاستثمار الخاص بالبناء. إذ لازال هذا الأخير تحت وطأة تباطؤ الطلب الموجه نحوه، كما يوحي بذلك انكماش نمو القروض العقارية إلى حوالي 12.9 في المائة، في متم فبراير 2010، مقابل 24.9 في المائة خلال الفصل الأول من 2009.
وتضيف المندوبية في نشرتها الفصلية انه على صعيد تمويل الاقتصاد، استقر معدل ارتفاع الكتلة النقدية في حدود 1.1 في المائة خلال الفصل الرابع من 2009، على أساس التغير الفصلي. ويعزى هذا التطور إلى استمرار تباطؤ القروض الموجهة نحو الاقتصاد. إذ لم يتعد معدل نمو هذه الأخيرة 1.7% في المائة خلال الفصل الرابع عوض 2.7 في المائة خلال الفصل الذي يسبقه. بالمقابل، عرفت المقابلات الأخرى للكتلة النقدية توجها نحو الارتفاع، حيث ارتفعت الموجودات من العملة الصعبة ب 1.4 في المائة وتزايدت ديون الدولة ب 6.7 في المائة خلال نفس الفترة. ومن المنتظر أن يشهد تمويل الاقتصاد شيئا من التحسن بدءا من الفصل الأول من 2010، إذ تشير التقديرات إلى احتمال تسارع وثيرة نمو الكتلة النقدية إلى 1.5 في المائةعلى أساس التغير الفصلي، مستفيدة من تحسن القروض الموجهة نحو الاقتصاد بحوالي 3%.
كما شهد سوق الأسهم توجها إيجابيا خلال بداية 2010، حيث توقفت موجة التصحيح الهبوطي التي ميزت الفصلين الثالث والرابع من 2009، فاسحة المجال لتحسن أداء مؤشرات لبورصة. وهكذا حقق كل من مؤشري مازي ومادكس ارتفاعا ب 9.3 في المائة و9.8 في المائة في متم الفصل الأول من السنة الجارية. ويأتي هذا الانتعاش في أعقاب ارتفاع طفيف في حجم المعاملات بلغت نسبته 6.3 في المائة على أساس التغير السنوي.