عقدت منظمة العفو الدولية – فرع المغرب جمعها العام السابع أيام 14-15-16 ماي 2010 بمدينة بوزنيقة، بحضور 120 مشاركا ومشاركة، وعدد من الضيوف الأجانب، وممثلي الحركة الحقوقية المغربية. وعرفت بداية الجلسة الافتتاحية على غير العادة في مثل هذه المناسبات إعطاء الكلمة الأولى لممثلي الهيئات الحقوقية الحاضرة، الذين أشادوا بدور منظمة العفو الدولية في تكريس التضامن الدولي والتحرك الفعال من أجل انتهاكات حقوق الإنسان، وعالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والتجرد والنزاهة والاستقلالية والديمقراطية والاحترام المتبادل.
وبعد تدخلات الضيوف، تناول الكلمة رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حسن ساعف استعرض فيها أنشطة الفرع في السنتين المنصرمتين التي شملت مناهضة العنف ضد المرأة، والمساهمة في إصلاح جوانب الأمن وتعزيز دور القضاء وتوطيد دعائم العدالة الجنائية الدولية وخاصة من خلال دعم “المحكمة الجنائية الدولية” ومبدأ إقرار الولاية القضائية العالمية، وبحث تأثير الفساد على سبل إقرار العدالة الدولية.
وسجل رئيس اللجنة التنفيذية للفرع في تقريره للجمع العام أهمية ضمان حقوق الإنسان في هذه المرحلة التي أعقبت أعمال هيأة الإنصاف والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية. وأضاف أن قوة الدفع ستستمر من أجل إعمال توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، بما فيها إلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإصلاح المؤسسات الأمنية والقانونية والقضائية.
وسلط التقرير الضوء على إسهام المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب في ضمان أمن المجتمع بصفة عامة، والتصدي للانتهاكات التي تنقص من حقوقهم، ولا سيما تلك التي تستهدف حرية التعبير والصحافة.
واستعرض التقرير أنشطة المجموعات الشبابية الطلابية المنتشرة في الثانويات والمعاهد والكليات التي كانت قد أطلقت عدة تحركات بشأن مشكلات حقوق الإنسان في جميع بقاع العالم مستخدمة طيفا متنوعا من الأساليب الالكترونية من أجل إحداث التغييرات اللازمة في السياسات والممارسات والحيلولة دون حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأشهرت بواعث القلق بشأن الإفلات من العقاب وعقوبة الإعدام والتعذيب والعنف والفقر.
ومن جهة أخرى، ركز تقرير اللجنة على إبراز الأهداف العالمية لحملة “فلنطالب بالكرامة” التي أطلقتها منظمة العفو الدولية منذ سنة، وتستمر تحركاتها في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الستة القادمة، وتتمثل أهداف هذه الحملة التي ينخرط فيها الفرع المغربي في تعزيز الإقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال مبادرات الإصلاح القانوني على المستوى الوطني، ووضع معايير وآليات على المستوى الدولي، ومواجهة الانتهاكات الجسيمة لهذه الحقوق التي كثيرا ما تعاني منها الفئات المهمشة، وربط تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، التي وضعت في صيغة كمية بتلبية حقوق الإنسان تلبية كيفية، وتحقيق المساواة للمرأة، وتوسيع إطار المساءلة عن حقوق الإنسان حتى تشمل أصحاب الشركات والمؤسسات المالية.
وشكل الجمع العام فرصة لتدارس مجموعة من القضايا في إطار أربع ورشات عمل توزع عليها المؤتمرون.
وخلصت نقاشات الجمع العام إلى صوغ خطة عمل 2010-2011 تشمل المجالات التالية: التعذيب والإفلات من العقاب، تعزيز العدالة وإصلاح القضاء، تعبئة الشباب، الأهداف الإنمائية للألفية، التربية على حقوق الإنسان والرياضة والفن في خدمة حملة الكرامة الإنسانية. واختتم الجمع العام أشغاله مساء 16 ماي 2010، بانتخاب لجنة تنفيذية جديدة ستتولى قيادة أمنستي المغرب خلال السنتين القادمتين على الشكل التالي: حسن ساعف (رئيس)- فاطمة الزهراء ياسين (نائبة الرئيس)- الحسن حتيم (أمين المال)- فتيحة ضريف (مستشارة مكلفة بمهمة)- أسماء لفضيل (مستشارة مكلفة بمهمة)- عبد الصبور عقيل (مستشار مكلف بمهمة) – إسماعيل الجباري (مستشار مكلف بمهمة).