يبدو أن الجماعة الحضرية لمكناس لن تستقر على حال في الوقت الراهن، ذلك ما يستشف مما يجري ويدور بدهاليز هذه المؤسسة. ولم تكن دورة أبريل الأخيرة التي احتضن أشغالها مقر الجماعة صبيحة يوم الخميس الأخير، إلا مدخلا للتيه الذي سلكته الجماعة.. فخلال هذه الدورة تم تسطير جدول أعمال يتضمن 20 نقطة 17 منها خصصت لإقالة أعضاء من التسيير وانتخاب آخرين. علما أن هذا الجدول تم رفضه من طرف سلطات الوصاية -حسب مصادرنا- التي نبهت الرئيس إلى ضرورة أخذ مضامين الميثاق الجماعي بعين الاعتبار في الجانب المتعلق بالإقالة، وهو نفس السند الذي أجمعت عليها جل تدخلات المستشارين الذين نبهوا إلى ضرورة التروي في القرارات قبل اتخاذها لما فيه مصلحة المدينة والساكنة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب التاسع للرئيس الذي يعتبر واحدا من المعنيين بهذه الإقالة، أن جدول أعمال هذه الدورة غير شرعي، تحديدا النقط المتعلقة بالإقالة، والتي تتعارض مع منطوق المادة 6 من الميثاق الجماعي التي حددت حالات تطبيق الإقالة في: “رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له أو حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه”.. وبالتالي، حسب مداخلة النائب المذكور، فإن أسباب قرار الإقالة حددها القانون في الرفض أو الامتناع بالقيام بالمهام دون عذر مقبول أو ارتكاب أفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العام، ساعيا من وراء ذلك إلى ضمان استقرار المجالس الجماعية وضمان السير العادي والناجع لأجهزة تسييرها وحتى لا تكون هذه الأجهزة عرضة لتقلبات وأهداف بعيدة عن المصلحة العامة.

وأهم ما سجلته هذه الدورة العجيبة التي مررت نقطتين من جدول أعمالها فيما تم تأجيل باقي النقط، هو الاتهامات المباشرة التي وجهت إلى الرئاسة في خرق القانون والتستر على المراسلات الواردة من سلطات الوصاية التي تتحدث عن خلل التسيير في المجلس وأهمها تلك المتعلقة بالسكن العشوائي أو الاختلال المسجل على مستوى قطاعات (الأقسام والمصالح) الجماعة!!

ناهيك عن الإحباط الذي سجلته تدخلات مستشارين في ما يتعلق بإعداد أي تصور يخدم مصلحة المدينة، ليبقى الدليل على ذلك  -حسب هؤلاء- الزيارة الملكية الأخيرة لمكناس والتي اقتصر فيها على افتتاح الملتقى الدولي للفلاحة ولم تقدم لجلالة الملك أي مشروع تنموي خاص بالمدينة كما هو حال تحركات جلالته في العديد من ربوع المملكة!!

وعلى أي فالجماعة الحضرية لمكناس، ومن خلالها المدينة، قد دخلت المجهول الذي انطلق مع التحالف السابق الذي قاد الرئيس الحالي، وكيل لائحة البام، إلى هرم التسيير في تحالف ضم كذلك الأحرار والاتحاد الدستوري ..وانتفاضة قيادة البام على هذا التحالف والتي توجت بطرد رئيس المجلس من صفوفه.. تلا ذلك البلاغ الناري الذي أصدره مستشارو هذه الهيئة (البام) في نقدهم للتجربة التسييرية بالجماعة الحضرية لمكناس والتي كانت نتائجها تخصيص دورة كاملة لإقالة أعضاء هذه الهيأة من مسؤوليات بالجماعة، وهو ما يعطي الشرعية لانهيار التحالف الأول (البام، الأحرار، والاتحاد الدستوري)، وبالتالي قيام تحالف جديد تذهب كل المؤشرات أنه سيقود العدالة والتنمية وحزب الاستقلال إلى احتلال المقاعد التي أفرغ منها مستشارو (البام). علما أن هاتين الهيئتين كانتا قد أصدرتا إبان قيام التحالف الأول بلاغا ناريا نددتا فيه بهذا التحالف (البام، الأحرار والاتحاد الدستوري) وبكل من ساهم في صنعه وأن نتائجه لن تكون سوى عكسية بمكناس.. لكن يبدو أن كلام الليل يمحوه ضوء النهار في ظل تلبية أعضاء الهيئتين لنداء رئيس المجلس لتأمين أغلبية جديدة، يبدو أنها لن تستمر في ظل الاتصالات التي تتم بمكناس على مستويات عدة، بما في ذلك هيئات سياسية من داخل التحالف الأول والثاني، يبدو أنها لا تنظر بعين الرضى للتحالف الجديد.. لتبقى مكناس وهمومها خارج أجندة هؤلاء وأولئك!!