عادت من جديد مجموعات الأطر العليا المعطلة إلى الشارع لخوض حركاتها الاحتجاجية ضد ما تعتبره إخلالا للحكومة بالالتزامات التي تعهدت بها اتجاه المعطلين، حيث نظمت منذ بداية الأسبوع الماضي وقفات ومسيرات احتجاجية بوسط العاصمة الرباط.

وأبرز مصدر من المعطلين أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه المجموعة الإعلان عن الوظائف التي  تم التعهد بإلحاق مجموع الأطر العليا المعطلة بها عبر تخصيص 10 في المائة من مجموع المناصب المقررة في ميزانية 2010، وتحديد تاريخ 15 ماي كأجل لذلك، فإنها ووجهت بتأجيل جديد على اعتبار  أن وزارة التربية الوطنية لم تتقدم في إطار المناصب المقترحة بالعدد الكافي، حسب المبرر الذي أفصح عنه مستشار الوزير الأول.
وأفاد المصدر أن المبررات الذي تقدم بها مستشار الوزير الأول غير مقنعة على اعتبار أنه سبق وتم تأجيل  الحل لمرات متعددة، قائلا “إن المقاربة الأمنية التي واجهت بها السلطات الوقفات التي نظمتها المجموعة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تبرهن أن الحكومة تراوغ فقط وأن الحل لازال بعيد المنال”.

وأضاف، إن الوقفة التي نظمتها  المجموعة أواسط الأسبوع الماضي عرفت تدخلا أمنيا غير مسبوق، نتج عنه إصابة العديد من المعطلين بجروح متفاوتة الخطورة، وإصابة ثلاثة أطر بكسور، أحدهم تطلبت حالته إجراء عملية جراحية، واستغرب المتحدث عودة السلطات لاستعمال المقاربة الأمنية في معالجة ملف المعطلين بشكل صارم، وذلك بعد أن كانت الحكومة قد التزمت خلال اللقاء  الذي سبق عقده في 7 أبريل  الماضي  بمقر ولاية الرباط، بإيجاد حل لملف المعطلين والذي لن يكون غير التوظيف.
ويشار أن لقاء أبريل المنصرم الذي ضم مستشار الوزير الأول عبد السلام بكاري والكاتب العام لولاية الرباط وممثلين عن المجموعات المعطلة، كان قد  تمخض عن اتفاق أساسي يقضي بتوظيف الأطر  المعطلة، وتوقيف المجموعات المعطلة من جانبها لكل الأشكال الاحتجاجية بشوارع الرباط وأمام مقر البرلمان.
وأفاد مصدرنا أنه بعد هدنة طويلة أكدت فيها الحكومة عجزها عن الوفاء بالتزامها، فإن  المجموعة قررت الدخول في  أشكال تصعيدية مفتوحة وغير مسبوقة ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع.