قيادي من حزب الطليعة يعتبر ما وقع انتكاسة للديمقراطية داخل الجمعية
انتخبت خديجة الرياضة رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لولاية ثانية لمدة ثلاث سنوات، خلال المؤتمر الوطني التاسع الذي اختتم أشغاله أول أمس الأحد ببوزنيقة. وقد انتخبت خديجة الرياضي بإجماع أعضاء المكتب المركزي الذي يضم 16 عضوا بعد انتخابهم من طرف اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر والتي تضم 63 عضوا.
وكان المؤتمر الوطني التاسع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي التأم على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “حركة حقوقية وديمقراطية قوية من أجل دستور ديمقراطي، دولة الحق والقانون، ومجتمع الكرامة والمواطنة” عرف تباينا حادا في المواقف بين الأطراف السياسية المكونة للجمعية، ومنها حزب النهج الديمقراطي من جهة واليسار الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي الديمقراطي من جهة ثانية، وقد اتضح هذا التباين خلال عملية التصويت على التقريرين المالي والأدبي حيث حظي هذا الأخير بأغلبية 260 صوتا مقابل تحفظ 140 صوتا وامتناع مؤتمرين عن التصويت.
وعلقت خديجة الرياضي على نتائج هذا التصويت في تصريح لبيان اليوم، بأنه تصويت سياسي كان بغاية إثبات الذات والحصول على مواقع داخل الهياكل التقريرية  والتنفيذية للجمعية، بالإضافة إلى أن الجو الذي كان سائدا في المؤتمر والذي وصفته ب “المشحون” لم يساعد على اتخاذ مواقف رزينة ومتأنية.  وذكرت الرياضي، أن المؤتمر عرف نقاشا حادا حول مسألة العلمانية وقضية الصحراء مشيرة إلى أن أغلب المؤتمرين “عبروا عن تشبثهم بتوجهات الجمعية وألحوا على ضرورة تعزيزها، وأن الانتقادات التي عرفها المؤتمر كانت حول طريقة التدبير خاصة في علاقة مع انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء التي اعتبرها البعض غير متوازنة كونها لا تأخذ بعين الاعتبار  انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف”، وأوضحت خديجة الرياضي بهذا الخصوص، “أن تدبير الجمعية لهذا الملف، لحد الآن، هو تدبير إيجابي ويتماشى مع مواقف المنظمات الدولية المعروفة بمصداقيتها في مجال حقوق الإنسان”. واعتبرت الرياضي أن خلفية المواقف المتباينة مرتبطة بمشكل التواجد في الأجهزة، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يتم التعبير عن هذه المواقف فقط من أجل الحصول على عدد أكبر من المقاعد داخل هياكل الجمعية، مشيرة إلى أن هذه الأساليب كانت تقع دائما في الجمعية.
وبخصوص العلمانية قالت الرياضي، أنها المرة الأولى التي يتم إدراج العلمانية كمفهوم وكمصطلح ضمن وثائق الجمعية، مشيرة إلى أن المؤتمر اعتبر العلمانية كصفة من صفات المجتمع الديمقراطي.  
من جانبه، ذكر علي عمار عضو المكتب المركزي السابق والقيادي في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح لبيان اليوم، أن انتخاب 63 عضوا في اللجنة الإدارية بشكل منفرد وأغلبهم من حزب النهج الديمقراطي والباقي يدورن في فلكه، يشكل انتكاسة للديمقراطية داخل الجمعية، مشيرا إلى أن انسحابهم من الترشيح ومن التصويت على البيان الختامي، هو نتيجة طبيعية للتدبير الديمقراطي داخل الجمعية كإطار جماهيري، حيث لم يحترم التنوع والتعدد داخل الجمعية وتم النزوع نحو الهيمنة، وبالتالي فالأزمة هي أزمة ديمقراطية.
وحول المواقف المعبر عنها داخل المؤتمر والتي كانت مثار خلاف بين مختلف الفصائل السياسية، يرى علي عمار أن الموقف من النزاع حول الصحراء المغربية كان بارزا، وظهر خلال المؤتمر أن ثمة مواقف متباينة، وهي الموقف الكلاسيكي للجمعية الذي يقول بالحل الديمقراطي، وهو الموقف، يقول علي عمار، الذي “فتح الباب في نظري أمام الأصوات الانفصالية من أجل المطالبة بموقف تقرير المصير”، أما الموقف الآخر فيقول بضرورة التأكيد على مغربية الصحراء لأن المغرب مارس حقه في استكمال وحدته الترابية وهو حق معترف به من طرف الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أن قضية الوحدة الترابية هي قضية الشعب المغربي بكامله وبالتالي فالجمعية التي تتبنى الجماهيرية يتعين عليها أن تكون منسجمة مع إرادة الجماهير المغربية التي تقول بمغربية الصحراء وأن لا تعاكس هذه الإرادة”
ونفى علي عمار أن تكون العلمانية مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العلمانية هي تعبير عن موقف سياسي مرتبط بالمشروع المجتمعي لحزب ما، والحال في نظره أن الجمعية غير مؤهلة لاتخاذ مثل هذا النوع من الشعارات، بالإضافة إلى أنه ليس هناك ما يثبت في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أن العلمانية هي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان، مستدلا في ذلك بالعديد من الأنظمة السياسية التي رفعت العلمانية كشعار سياسي واقترفت جرائم في مجال حقوق الإنسان.