أجلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الخميس الماضي، النطق بالحكم في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب “تحويل قرية طبية إلى مشروع سياحي وسكني”، إلى يوم الخميس 5 ماي الجاري.
ويتابع في هذه القضية، رجلا أعمال مغربيين، في حالة سراح، مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقهما عبر سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، متابعين من أجل “النصب والتصرف في مال مشترك بسوء نية قبل اقتسامه” و” إساءة استعمال أموال الشركة واعتماداتها والتزوير في محررات عرفية واستعمالها”.
وكان وكيل الملك، قد أحال المتهمين على قاضي التحقيق، لإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق في هذه القضية، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين السالف ذكرهما التهم المنسوبة اليهما.
وسبق لفرقة جرائم الأموال التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أن استمعت إلى كل من الإماراتي مسعود محمد العور المدير المركزي بشركة التسويق الإماراتي، والطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، بعد الشكاية التي تقدما بها إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يتهمان من خلالها كل من المسمى ” ف- م” و ” ع- خ “و زوجة هذا الأخير بتكوين عصابة إجرامية والنصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير واستعماله، كما قدمت السفارة الفرنسية أيضا مجموعة من الوثائق التي تبين كيف بدأ الطبيب مشروعه بشكل قانوني.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية، أن الطبيب الفرنسي جون كلود نوفيل مؤسس شركة “شمال جنوب للاستثمار”، تمكن من الحصول على مشروع طبي متكامل خلال سنة 2010، والذي حظي بموافقة جميع الجهات المعنية، بما فيها إدارة الأملاك المخزنية، التي وضعت رهن إشارة صاحب المشروع بقعة أرضية مساحتها تزيد عن هكتار واحد و7000 متر مربع، بالمنطقة السياحية أكدال، دفع ثمنها الطبيب الفرنسي والمقدر بحوالي 350 مليون سنتيم، وظل ينتظر الحصول على عقود البيع من إدارة الأملاك المخزنية لحوالي سنتين دون جدوى، إلى أن قرر التراجع عن المشروع، قبل أن يظهر أحد المشتكى بهما، والذي قدم نفسه للطبيب الفرنسي بصفته ممثلا لإحدى شركات الاستثمار الإماراتية، مؤكدا أن هذه الأخيرة ترغب في الاستثمار في مجال الصحة بالمغرب، وهو الأمر الذي وافق عليه الطبيب الفرنسي، قبل أن يتبين له في الأخير أنه وقع ضحية نصب واحتيال مخطط لها بإحكام من طرف المتهمين السالف ذكرهما. فلم يجد حيلة لاسترجاع ما ضاع منه سوى اللجوء إلى القضاء.

< حسن عربي