قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، بعد المداولة، في حق المتهمين، ضمنهم قضاة، محامون، منتدب قضائي، ووسطاء (سماسرة)، في مابات يعرف إعلاميا بملف ” السمسرة في الملفات القضائية”، بأحكام تراوحت مابين أربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وثلاث سنوات حبسا نافذا.
وفي تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة، بثلات سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، في حق المتهم الرئيسي ” محمد.ر”، الذي يعمل منتدبا قضائيا.
و فيما يخص القضاة، قضت المحكمة في حق “عبد الرحيم. ف”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية، بسنة حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ وفي حق”عبد المجيد.و”، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بقاضية بمحكمة الأسرة، فقد قضت المحكمة نفسها بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم.
وبالنسبة للمحامين، قضت المحكمة في حق “رشيد.ك”، محام بهيئة الدار البيضاء، بسنة حبسا في حدود ما قضى وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ وفي حق المحاميين “محمد.ق” و”أحمد.ش”بعشرة أشهرحبسا نافذا في حدود ما قضيا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، لكل واحد منهما، وبثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم، في حق المحامية “لطيفة.ح”.
أما الوسطاء، فقد قضت المحكمة في حقهم بعقوبات حبسية تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا وأربعة أشهر حبسا.

< حسن عربي