بعد حادث الاعتداء المأساوي على الطفلة (وئام)، اهتزت حاضرة سوس تارودانت صباح الأربعاء على وقع فاجعة العثور على جثة طفلة لم تبلغ بعد عامها الثالث، كما نقلت الأخبار قبل أيام جرائم الاتجار في الرضع والأطفال المغاربة وتورط عصابات مغربية واسبانية طيلة سنوات في اقترافها، وهذه الوقائع، وأخرى غيرها ما فتئت وسائل الإعلام الوطنية تتحدث عنها، تضعنا جميعا أمام مسؤوليتنا، وأمام واجب الاستنفار لحماية أطفالنا، ولمعاقبة كل من يجرؤ على الاعتداء عليهم، والإجرام في حقهم.
في هذا الإطار راسل رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب النائب رشيد روكبان(وهو بالمناسبة رئيس منظمة الطلائع أطفال المغرب، وأحد الفاعلين المجدين والمناضلين في الحقل التربوي والجمعوي)، رئيس الغرفة الأولى لمطالبته باتخاذ التدابير والإجراءات والمساعي الضرورية لدى لجنة العدل والتشريع من أجل الإسراع ببرمجة مقترح قانون سبق للفريق التقدمي أن تقدم به في دجنبر الماضي يروم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال…
لقد انطلق البرلمانيون التقدميون، في مقترحهم هذا، من كون الواقع اليوم جعل ظاهرة اغتصاب الأطفال والاعتداء الجنسي وغيره عليهم، وأحيانا سلبهم أرواحهم والمس بسلامتهم الجسدية، قضية رأي عام، وجرائمها تتكرر في مناطق مختلفة من البلاد، وفي المقابل، فان الأحكام التي يصدرها القضاء لا توازي في الغالب حجم الضرر الذي يصيب الأطفال الضحايا، وذلك ما يفرض اليوم على البرلمان رفع إيقاع عمله التشريعي، وجعل أدائه يتفاعل بسرعة ويواكب ما يستجد في الساحة الاجتماعية من قضايا وتطورات، وذلك لتمتين وتعزيز المنظومة القانونية التي تستند إليها المحكمة لدى نظرها في جرائم الاعتداء على الأطفال.
من جهة أخرى، إن الطفل هو في الأصل ضعيف ولا يقدر على حماية نفسه، ومن ثم، فالدولة مسؤولة عن تمكينه من الحماية، في مختلف مستوياتها، وذلك تطبيقا للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.
لقد تشكلت كثير ائتلافات وشبكات مدنية وجمعوية للمطالبة بحماية الأطفال، وفي الأسبوع الماضي نظمت مسيرة حاشدة في الدار البيضاء تضامنا مع الطفلة (وئام)، وأعلن عقب ذلك عن تشكيل ائتلاف (فيقو) بمبادرة من عدد من الفنانين والإعلاميين، وهناك جمعيات تشتغل منذ سنوات في إطار التصدي للاعتداءات على الأطفال، والترافع دفاعا عنهم، كما توجد جمعيات تربوية ومنظمات للطفولة تعمل في هذا المجال منذ عقود، وبالتالي فنسيجنا الجمعوي والمدني والحقوقي يمتلك كثير مهارة وخبرة ومراس على هذا المستوى، فضلا على أن برامج وخطط حكومية سبق أن أعلن عنها لفائدة الطفولة المغربية، ومن أجل حماية حقوقها، وكل هذا التراكم يجعل اليوم موضوع (الاعتداء على الأطفال) يحضى بإجماع كامل الطيف السياسي والجمعوي والحقوقي والاجتماعي في البلاد، وبالإمكان استثمار ذلك لإخراج قوانين ونصوص وآليات لتطوير مواجهة بلادنا لهذه الجرائم البشعة.
هول الجريمة لا يقبل مزيد انتظار وتلكؤ…
[email protected]