قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، إن “التوظيف السياسي لقضايا حقوق الإنسان من قبل جبهة البوليساريو، وبعض المنظمات غير الحكومية، أصبح مطية جديدة تستعملها الجبهة بعد انسداد الآفاق أمامها، من أجل افتعال الصراع ومنازعة المغرب في شرعية انتماء أقاليمه الجنوبية إلى المملكة.
وأوضح الصبار، خلال لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب مساء الثلاثاء المنصرم، أن “القضايا العادية التي نجدها في عدد من مدن المملكة أصبحت بالتالي تتحول إلى قضايا حقوقية وسياسية، وأن عددا من معتقلي الحق العام سواء في العيون أو الداخلة بل وحتى في مناطق غير متنازع عليها يتحولون لتقارير معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين”.
وحول إمكانية وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لميثاق يحدد المعايير التي من خلالها تنجز المنظمات غير الحكومية تقاريرها حول الوضع الحقوقي بالمغرب، أكد الأمين العام، أن المغرب بلد مفتوح في وجه مختلف المنظمات الدولية وعلى جميع الآليات من أجل التعاون في مجال حقوق الإنسان، ولا يمكن تقييد عمل هذه الهيئات غير الحكومية التي تزور المغرب باستمرار وتعقد لقاءات وندوات صحفية.
من جهة أخرى، أكد الصبار، في رده على الإضافة التي جاء بها المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد مؤخرا بمراكش، أن اختيار المغرب هو اعتراف لما حققه في المشهد الحقوقي العام، والمنجزات والمكتسبات التي تحققت وذلك بفعل وجود إرادة سياسية عليا، ودينامية المجتمع المدني وقواه الحية، وهو رهان سياسي بالنسبة للمغرب ولدول الجنوب، مضيفا أن المنتدى شكل أيضا فرصة مناسبة لنشطاء حقوق الإنسان والخبراء المنتمين لدول الجنوب ليساهموا في التنظير لقضايا حقوق الإنسان بعدما كانت حكرا على دول الغرب.
وأبرز أن المنتدى الذي عرف مشاركة أزيد من 7 ألاف مشارك يمثلون أكثر من 94 دولة من مختلف القارات يعد أكبر تظاهرة حقوقية يعرفها العالم، ظهرت فيها قضايا جديدة تهم الإنسانية جمعاء، تم تدارسها عبر تفكير جماعي من أجل التوافق عليها. كما وقف المشاركون في المنتدى الذي اتسم بنقاش حر ومتنوع ومتعدد، على الأنشطة الموازية التي واكبت أشغال المنتدى من طرف هيئات المجتمع المدني .
وبخصوص موضوع العاملات في المنازل أشار الصبار إلى أن المجلس أبدى ملاحظاته على مشروع قانون العمال الذي تم عرضه عليه ، أكد خلالها على ضرورة أن تستفيد هذه الشريحة من المجتمع من كل الضمانات التي تمنح للعمال داخل المنازل بمقتضى مدونة الشغل إضافة إلى مقتضيات حمائية خاصة.
وكان رئيس مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بوبكر التطواني قد أكد في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء الذي يتزامن والاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن موضوع حقوق الإنسان من بين أكثر المواضيع حضورا على الساحة الوطنية مدعوما بإرادة سياسية ثابتة وراسخة عكستها مواقف جلالة الملك محمد السادس في مختلف المناسبات.
وأبرز أن الدينامية والتحولات العميقة التي تشهدها البلاد ساهمت في تعزيز صلاحيات وتنوع مجالات تدخل المجتمع المدني الذي يقوم بدور أساسي في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها والدفاع عنها بين مختلف الفئات خاصة في المناطق النائية والفقيرة والمهمشة التي تعد أكثر المناطق والفئات الاجتماعية تعرضا لانتهاك حقوقها الأساسية.
وأشار إلى أن العديد من التساؤلات والانشغالات التي مازالت حاضرة في المشهد الحقوقي خاصة منها ما يتصل بتقوية أسلوب التواصل لفائدة المجتمع المدني ، ومواكبة مدى تأثير القانون على سلوك الأفراد والجماعات المعنية بحقوق الإنسان، وكيفية التعامل الإيجابي والديمقراطي مع التقارير الدولية ، وإعداد برامج بيداغوجية في مجال حقوق الإنسان واعتماد المقاربة المثلى في إبقاء مراقبة وتتبع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية ضمن الإطار المغربي.