عقدت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص  لتشجيع تمثيلية النساء، اجتماعا، الخميس بالرباط تمت خلاله المصادقة على  النظام الداخلي للجنة وتشكيل لجينتين دائمتين في مجال التقييم والتواصل والإعلام.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضرته فعاليات نسائية تمثل الأحزاب السياسية  وهيئات المجتمع المدني، التذكير بأهم أنشطة اللجنة منذ تنصيبها في 11 نونبر 2014 ، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات اعتمدت خلالها دفتر تحملات جديد لتأطير طلب المشاريع  يتضمن جملة من المعايير الموضوعية تهم، على سبيل المثال لا الحصر، القيمة المضافة  وابتكارية الأنشطة المقترحة، والمؤهلات المهنية والموارد البشرية المعبئة لتأطير  وتتبع لإنجاز المشروع، والوقع المنتظر للأنشطة المقترحة ومدى ملاءمتها مع الفئات  المستهدفة وكذا الحجم والإشعاع الجغرافي للمشروع.
كما أعلنت اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء عن طلب مشاريع جديدة قصد تمويلها في إطار صندوق الدعم.  
وخلال هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على نظامها الداخلي وتم تشكيل لجينتين دائمتين، الأولى للتقييم، وعدد أعضائها ثمانية، ويدخل في اختصاصاتها وضع وتتبع  وتنفيذ خطة عمل لتقييم أداء صندوق الدعم والمشاريع الممولة وإبداء الآراء  والاقتراحات حول التدابير التي تراها مناسبة لتحسين فعالية ونجاعة الصندوق.
أما اللجينة الثانية فهي لجينة التواصل والإعلام وعدد أعضائها ثمانية، ويدخل في  اختصاصاتها وضع وتتبع تنفيذ خطة عمل لتعبئة وسائل الإعلام من أجل التعريف بصندوق  الدعم ومواكبة أهم أنشطته وبرامجه.
يذكر أن صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء يهدف إلى تقوية القدرات التمثيلية  للنساء، من خلال دعم وتعزيز مشاركتهن في الاستحقاقات الانتخابية تصويتا و ترشيحا،  وتعزيز مشاركتهن في الحياة السياسية وتقوية قدراتهن في مجال تدبير الشأن المحلي.
ويستهدف الصندوق النساء عامة، وخصوصا المرشحات المحتملات والمنتخبات. كما تشمل  دائرة الفئات المستهدفة الرجال أيضا من خلال البرامج التوعوية والتحسيسية  والتكوينية، ويراعي من حيث التوزيع الجغرافي توزيعا متوازنا للأنشطة.
وتنسجم أهداف الصندوق مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس  الذي دعا في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان السنة التشريعية الثانية في 10 أكتوبر  من سنة 2010 ، الحكومة والبرلمان “إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات  الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا.  غايتنا المثلى، ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وبالأساس،  تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة، بما هو معهود فيها من  نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية”.