بدأت المناقشات المرتبطة بالقوانين الانتخابية تتركز حول اللائحة الوطنية، وحول قضايا تشديد العقوبات على مختلف المخالفات الانتخابية، وأيضا حول ما يهم تقوية دور ومكانة الأحزاب، ثم المراقبة المستقلة للعملية الانتخابية، وهي القضايا التي تجسد التحديات الحقيقية التي تطرحها انتخابات 2011 على المغرب.