الأرقام التي ذكرتنا بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشأن فضائح فساد واختلاسات مست عديد مؤسسات عمومية وقطاعات مختلفة قبل سنوات، تعيد التنبيه إلى أن الفساد وغياب «المعقول» هو أكبر لوبي مناهض لتقدم المغرب، وللإصلاح ولبناء دولة القانون والمؤسسات.واليوم من أهم إجراءات تعزيز الثقة التي يجب أن تواكب أو تسبق الإصلاح الدستوري، هناك ورش…