مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو نسبته

مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو نسبته 4,5 في المائة

مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو نسبته 4,5 في المائة

يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025. وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة

Top