يراهن مشروع قانون المالية لسنة 2023 على نمو اقتصادي نسبته 4,5 في المائة، بعد نمو يقدر بـ1,5 في المائة في سنة 2022، وفق ما كشفه تقرير تنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو-اقتصادي للفترة ما بين 2023 و2025. وأوضح التقرير أنه من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2023، يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 4,5 في المائة في سنة…