دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاليزيه الاثنين، إلى “انفتاح ديموقراطي” و”مجتمع مدني ديناميكي ونشط” في مصر، لكنه رفض في الوقت نفسه ربط أي شراكة استراتيجية بمسألة حقوق الإنسان التي تقول منظمات غير حكومية إنها تنتهك في البلاد.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري الذي وصل الأحد إلى فرنسا في زيارة دولة “سنحت لي الفرصة كما هي الحال بين الأصدقاء الذين تجمع بينهم الثقة والصراحة، للتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان (…) أبقى مدافعا دائما عن الانفتاح الديموقراطي والاعتراف بمجتمع مدني ديناميكي ونشط”.
ورحب ماكرون بالإفراج الخميس عن ثلاثة ناشطين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بعد تحرك دولي قوي في هذا الاتجاه.
وأوضح انه تطرق أيضا إلى “ملفات أفراد آخرين” بينهم رامي شعث المدافع المصري-الفلسطيني عن حقوق الإنسان والذي تدين عدة منظمات غير حكومية اعتقاله التعسفي منذ أكثر من عام.
وبعدما انتقد في عام 2017 لرفضه “إعطاء دروس” إلى السيسي خلال زيارة له إلى باريس، مثيرا غضب المدافعين عن حقوق الإنسان، امتنع ماكرون هذه المرة أيضا عن رفع مستوى الضغط في هذا الملف على مصر، التي ترافق وصول السيسي إلى السلطة فيها عام 2015 مع موجة قمع متزايدة ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء الليبرالية أو الاسلامية.
وقال ماكرون “لن أربط تعاوننا في المجالين الدفاعي والاقتصادي بهذه الخلافات” مشددا على “سيادة الشعوب” ومعتبرا أن “سياسة تقوم على الحوار أكثر فاعلية من سياسة المقاطعة التي ستفضي إلى خفض فعالية أحد شركائنا في مكافحة الارهاب والاستقرار الاقليمي”.
وترى المنظمات غير الحكومية التي دعت إلى التظاهر الثلاثاء عند الساعة 18,00 (17,00 ت غ) أمام مقر الجمعية الوطنية أنه ينبغي على فرنسا أن تنتقل الآن من “الأقوال إلى الأفعال”. وتعتبر أنه ينبغي عليها أولا “وقف بيع الأسلحة ومعدات المراقبة الإلكترونية” لمصر وإلا “قد تجد نفسها شريكة في القمع” على ما قال أنطوان مادلان من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
ومع استقبالها الرئيس المصري بعد ظهر الاثنين، طالبت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو بدورها “بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والناشطين الذين يتعرضون لقمع غير مقبول” في مصر، فضلا عن “حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بينها حقوق المثليين، واحترام حرية الصحافة”، وفق بيان.
ولكن ماكرون كان أكثر دبلوماسية إذ انتهز الفرصة للإشادة “بالعلاقات الاستثنائية والودية” بين فرنسا ومصر، البلد الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان مع أكثر من مئة مليون نسمة، والذي تعتبره الرئاسة الفرنسية “قطب استقرار” في منطقة تشهد اضطرابات.
وأظهر الرئيسان تقاربهما في العديد من القضايا الأمنية الكبرى في المنطقة، مثل مكافحة الإرهاب وفي الأزمة الليبية والخلافات مع تركيا في مسألة شرق البحر المتوسط، وأبرزا موقفا موحدا إزاء سلوك أنقرة.
وقال السيسي “اتسمت مباحثات اليوم بالصراحة والشفافية وعكست مدى تقارب وجهات النظر بيننا حول كثير من الملفات والقضايا الثنائية”.
وشكر ماكرون كذلك نظيره المصري الذي يترأس “بلدا عربيا وإسلاميا مهما جدا” على زيارته لباريس بعد “حملة الكراهية” ضد فرنسا في العالم الاسلامي.
وأكد ماكرون أن فرنسا ومصر “متحدتان” لبناء “حيز لا مكان فيه لأحكام الموت وخطابات الكراهية عندما يتم ببساطة التعبير عن الحريات”.
وكانت فرنسا عرضة في الفترة الأخيرة لدعوات للمقاطعة وتظاهرات في العالم الإسلامي بعدما دافع ماكرون عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية بعد قتل مدرس فرنسي بقطع رأسه في أكتوبر لعرضه رسوما للنبي محمد خلال درس حول حرية التعبير.
وذكر الرئيس المصري بأن مصر دانت قتل الأستاذ الفرنسي سامويل باتي بيد لاجئ شيشاني، مضيفا أن بلاده تقف “بمنتهى الحزم والشدة ضد أي عمل إرهابي وتدينه”. لكنه شدد على الطابع “المقدس” للدين الذي رأى أنه “يسمو على القيم الإنسانية”.
وقال السيسي “من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنق ويرفض ما يرفض”، لكنه رأى أنه “يجب ألا يكون التعبير عن الرأي سببا بجرح مشاعر مئات الملايين”.
واضاف “أتصور أن التساوي بين القيم الانسانية ونحن نحترمها ونقبلها، والقيم الدينية أمر يحتاج منا إلى المراجعة بمنتهى الهدوء والتوازن”.
وأجرى الرئيس المصري في وقت سابق الاثنين لقاء مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، بعد حفل استقبال لم يكن مفتوحا للصحافة بسبب وباء كوفيد-19 وفق السلطات. وبعد ذلك، رافق موكب السيسي 141 من خيالة الحرس الجمهوري حتى قصر الاليزيه للقاء ماكرون، الذي سيشاركه أيضا مساء الاثنين مأدبة عشاء.
وليس مقررا توقيع أي عقد كبير بمناسبة هذه الزيارة، على غرار صفقة بيع 24 طائرة من نوع رافال إلى مصر في السنوات الأخيرة.