قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، إن 52 في المائة من حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال يمارسها أشخاص يفترض فيهم توفير الحماية لهم. وأوضحت الصقلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، حول “نتائج استراتيجية الوزارة لمحاربة ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال التي يتم ارتكابها من طرف الجيران والأقارب تصل إلى 42 في المائة، في حين تبلغ تلك الممارسة من طرف الآباء 8 في المائة والمربين 2 في المائة.

وأبرزت أن عدد الحالات التي تعرضت لهذا النوع من الاعتداء خلال سنة 2009 بلغ 94 حالة، من بين 493 حالة سوء معاملة في حق الأطفال، أي بنسبة 19 في المائة.

وأكدت الصقلي أن العنف الجنسي هو ظاهرة معقدة وصعبة المعالجة، بالنظر إلى “الطابوهات” المحيطة بها، والأشكال المتعددة التي تتخذها، إذ يمكن التمييز بين التحرش الجنسي، والاغتصاب، وزنى المحارم، وأشكال أخرى للاستغلال الجنسي كالدعارة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تمس جميع الفئات العمرية.

غير أن فئة الأطفال في وضعية صعبة، تضيف الوزيرة، تبقى هي الفئة الأكثر عرضة لهذه الظاهرة، كالطفلات الخادمات، والأطفال في العمل، والأطفال المهملين، والأطفال الموضوعين داخل المؤسسات.

وفي ما يتعلق بتوفير مؤشرات ومعطيات حول ظاهرة العنف، أبرزت السيدة الصقلي أن الوزارة تقوم حاليا بتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط، بإنجاز بحث وطني حول اتجاهات وتطور ظاهرة العنف الممارس على النساء والطفلات الصغيرات، والذي يتضمن شقا متعلقا بالأطفال.

وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق بحث حول تشغيل الطفلات الصغيرات في البيوت بالدار البيضاء، إلى جانب إنجاز التقرير الثاني المتعلق بتطبيق البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الخاص ببيع وبغاء الأطفال، والذي سيكون جاهزا قبل نهاية سنة 2010.

وأضافت الصقلي أن الوزارة عملت على تعبئة الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، والهيئات السياسية وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، لإطلاق برنامج عمل للإلتقائية المجالية من أجل حماية الطفولة، لاسيما بمدينتي الدار البيضاء وأكادير.