طرحت ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب ميثاقا جديدا بمثابة خارطة طريق للترافع من أجل رزمانة مطالب جديدة للحركة الأمازيغية ونشطائها، تشمل مطلب وضع دستور جديد ضامن ومكرس للمساواة بين الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين للبلاد، ومراجعة القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإرساء آليات تدبير ترابية تكرس جهوية موسعة حقيقية في أفق وضع أسس بناء نظام فيدرالي وفق مقاربة ترابية تضمن العدالة الترابية بين مختلف الجهات.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالمغرب، والتي شارك فيها كل من عبد الله بادو عضو شبكة أزطا وعبد الواحد درويش رئيس مؤسسة العيش المشترك، بدرعة تافيلالت وعضو اللجنة المشرفة على اللقاءات الوطنية للدينامية ، وزهرة أوحساين ومحمد ودرا عن الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة.
وأطلقت دينامية الفعل الأمازيغي التي تعد مبادرة انخرطت فيها عدد من الشبكات والديناميات والهيئات منذ أكثر من سنة، حملة توقيعات على الميثاق، حيث تثوق أن يشكل أرضية جديدة للفعل النضالي الأمازيغي بشكل مغاير يدفع في اتجاه توحيد صف الحركة الأمازيغية ونشطائها ويرفع من سقف المطالب، مستشرفا آفاقا مستقبلية للحركة، وهي مبادرة تأتي عبى بعد خمسة أشهر من انتهاء السقف الزمني الذي حدده القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في خمس سنوات.
ووجهت الدينامية في هذا الصدد، نداء إلى كل الفعاليات والمنظمات الأمازيغية تدعوها إلى الانخراط في المبادرة والعمل على التعبئة والتحسيس لتعزيز هذه الدينامية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الترابي، وأكد عبد الله بادو، عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، منسق لجنة متابعة مخرجات لقاء مراكش الخاص بدينامية الفعل الأمازيغي، خلال هذه الندوة الصحفية” على أن المبادرة الجديدة تهدف إلى بعث دينامية قوية من داخل الحركة الأمازيغية، وتقوية صف الحركة الذي يعد عنصرا مهما من أجل الدفع بقبول الدولة للمطالب الأمازيغية”.
ويظهر من خلال حديث بادو : النوستالجيا التي تتحكم في عدد من مناضلي ومكونات الحركة الأمازيغية اتجاه فترة بزوغ نضال ورفع نشطاء الحركة الأمازيغية لمطالبهم في سنوات التسعينات، وثوقها فاعلي هذه المرحلة نحو فعل نضالي جديد ، خاصة بعد أن سجل حسب ما يتم وصفه ب منسوب عال من التأخر والتردد على مستوى الحكومة وعلى مستوى عدد من المؤسسات، في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حيث لايفوق عدد القطاعات والمؤسسات عشرة(10) هي فقط التي انخرطت فعليا وأقرت مخططا بخصوص كيفيات ومراحل إدماج الأمازيغية في الميادين التي تخصها، طبقا لما تنص عليه المادة 32 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
وربط بادو في تعليقه على هذا التعثر الحاصل على مستوى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بوجود جيوب مقاومة غير مرئية تعرقل المسار الفعلي والحقيقي للتفعيل، في استخفاف بمنطوق الدستور الذي ينص على الأمازيغية كمكون للهوية الأمازيغية، وأيضا بمضامين مقتضيات القانون التنظيمي، مشيرا إلى عدد من الأمثلة التي تظهر هذا الوضع،والتي تم تسجيلها في عدد من القطاعات من ضمنها التعليم، لكن المثال الصارخ يبقى هو تحجج رئيس الحكومة بتأخير مسار تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتأجيله إلى غاية 2030 بعدم توفر الموارد للقيام بذلك.
وبالنسبة لمبادرة طرح الميثاق من طرف دينامية الفعل الأمازيغي ، أوضح عبد الواحد درويش، رئيس مؤسسة العيش المشترك، بدرعة تافيلالت وعضو اللجنة المشرفة على اللقاءات الوطنية، أن الميثاق هو محصلة دينامية تشاورية انطلقت من حوالي السنة ونصف، وشملت عشر جهات من جهات المملكة وشارك فيها أزيد من 763 فاعل مدني، وكانت النقاشات تمتد لقرابة اليومين، مشيرا إلى أن ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب التي تروم تطوير تقوية العمل الأمازيغي المشترك، خلصت إلى بلورة ميثاق يضم مجموعة من المطالب في مقدمتها تفعيل الطابع الرسمي بالإضافة إلى مطالب أخرى ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
و هذا الميثاق وقع عليه منذ انطلاق حملة التوقيع يوم السبت الماضي، أزيد من 200 جمعية ومن المتوقع، وفق عبد الواحد درويش ، مشيرا أنه سيتم عقد لقاء وطني، بعد الانتهاء من جمع التوقيعات، حيث من المرتقب أن تنكب الأشغال خلال هذا اللقاء على وضع استرتيجية عمل المرحلة المقبلة للعمل الأمازيغي الجديد.
< فنن العفاني