اختتمت القمة الخامسة والثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أصدر القادة إعلان الدوحة مؤكدين على تنحية الخلافات بين البيت الخليجي الواحد، وتعزيز العمل المشترك في شتى المجالات وصولا إلى مرحلة الاتحاد. كما شدد المجتمعون على إعلاء مسألة الأمن الخليجي، ووجهوا الدعوة لطهران للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني، والتفاوض حول مسألة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الذي تلا البيان الختامي للقمة، إن قادة دول المجلس أقروا استمرار المشاورات حول مقترح السعودية الداعي إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
وصدرت عن القمة الخليجية مواقف إزاء الملفات السياسية العربية الساخنة، أبرزها إدانة أعمال العنف في اليمن، ومطالبة ما أسماه البيان الختامي المليشيات الحوثية بالانسحاب من المناطق التي احتلتها، كما أدان اجتماع القمة ممارسات تنظيم القاعدة باليمن.
وفي الملف الليبي، أدان قادة دول الخليج سيطرة مليشيات مسلحة على الوضع هناك، وطالبوا بوقف فوري لأعمال العنف وبدء الحوار بين الأطراف المتنازعة، ودعا مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة لاتخاذ سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين.
وطالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وشددت على أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة.
وذكر البيان الختامي للقمة أن مجلس التعاون يؤيد حلا سياسيا للوضع السوري وفقا لمقررات مؤتمر جنيف 1 التي تكفل تطلعات الشعب السوري، كما عبر قادة دول الخليج عن دعمهم لدور مصر العربي والإقليمي، وكذا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي الجانب العسكري، اعتمد المجلس الأعلى الخليجي قرار مجلس الدفاع المشترك بشأن إنشاء قوات بحرية موحدة تحمل رقم 81، كما وجه القادة بتكثيف الجهود المبذولة لإرساء التكامل الدفاعي بين دول الخليج، واعتمدت القمة ما أقره وزراء الداخلية بمجلس التعاون في نوفمبر/تشرين 2014 فيما يتعلق ببدء العمل بجهاز الشرطة الخليجية ومقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وأدانت القمة الخليجية الإرهاب والتطرف مهما كانت مبرراتهما ومصادرهما، وألح المجتمعون على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب المالية، وشددوا على وقوف دول المجلس مع البحرين في محاربتها للإرهاب وما شهدت في الفترة الأخيرة من تفجيرات إرهابية.
كما أقرت القمة أيضا جملة من القرارات في الجانب الاقتصادي، ومنها اعتماد المجلس القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية، واستمرار العمل بصفة استرشادية بالمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.
كما وجه القادة بضرورة إنجاز مشروع سكة حديد الخليج في آجاله بحلول العام 2018، كما أقر القادة ما تم التوصل إليه من إقرار لمتطلبات المرحلة النهائية لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد قال في افتتاح القمة التي تنعقد في ظل مشاركة معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا إن “ظاهرة الإرهاب التي يشهدها عالمنا المعاصر ومنطقتنا العربية على نحو خاص” تتطلب اتخاذ “كافة التدابير اللازمة لمواجهتها واستئصال جذورها وعلاج أسبابها الحقيقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
ويعد تصريح أمير قطر تراجعا جوهريا عن دعوات دأبت الدوحة على إطلاقها عن وضع تعريف لـ”الإرهاب” يسمح للكثير من الحركات الإسلامية التي تدعمها قطر بالعمل دون الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية بتهمة التطرف والإرهاب.
وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، تنظيما إرهابيا.
وأضاف الشيخ تميم “لا بد أن تُبذل جهود لتجنيب المجتمعات العربية آفة التطرف والإرهاب بالوقاية قبل العلاج. فالشباب الذين ينجذبون إليه لا يولدون متطرفين، ولا الإرهاب صفة تميز دينا بعينه أو حضارة بعينها”.
وحث أمير قطر في ما يمكن أن يفسر تأكيدا على مسعى بلاده إلى التقارب مع المحيط الخليجي على عدم الانشغال بـ”خلافات جانبية”، مشددا على أن “الظروف الإقليمية والدولية بالغة التعقيد… وتضعنا أمام مسؤوليات جسام”، في إشارة إلى الخلاف مع بقية دول الخليج الذي كاد يحول دون عقد قمة الدوحة، وأضاف “لا مجال أمامنا إلا مواجهة الإرهاب”.
لكن مراقبين ألمحوا إلى أن تصريحات الشيخ تميم بألا تتحول الخلافات السياسية إلى “خلافات تمس قطاعات اجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها”، هي إشارة إلى أن الدوحة ستستمر في بعض سياساتها التي أثارت غضب الجيران.
وتوصلت دول الخليج الشهر الماضي إلى اتفاق مصالحة سمح بعودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة بعد قطيعة استمرت ثمانية أشهر في أسوأ أزمة شهدها مجلس التعاون منذ تأسيسه في 1981.
من جانبه، حذر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته أمام القمة من أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 40 بالمائة منذ يونيو الماضي بات “يؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية”.
وأضاف “مدعوون اليوم إلى تعزيز مسيرة عملنا الاقتصادي المشترك والتأكيد على ضرورة تنفيذ مجموعة من القرارات الهامة… كالاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس، لنتمكن من مواجهة آثار التحديات” بما “يمكننا من الصمود في مواجهة أي تطورات سلبية يمكن أن تطرأ على واقعنا الاقتصادي”.