اعتمد الاجتماع السياسي لـ”المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” الموجهة للبلدان الإفريقية، المنعقد ما بين 31 يناير و2 فبراير بمراكش، بالتزكية، الإعلان المشترك المغرب-الولايات المتحدة الأمريكية الذي أطلق عليه “إعلان مراكش”.
وأقر الإعلان خطة للعمل تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأمريكية، تركز على ثلاثة محاور، وهي تشجيع البلدان الإفريقية التي انضمت ل”المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل” على المشاركة في الاجتماعات المقبلة للمبادرة، والتحفيز على تنظيم تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي لفائدة الأعضاء الأفارقة الجدد في المبادرة، فضلا عن العمل المشترك لتشجيع بلدان إفريقية أخرى على الانضمام لهذه المبادرة من خلال أنشطة تحسيسية وعقد اجتماعات إقليمية وشبه إقليمية.
كما جدد الإعلان التأكيد على أن أحد أهداف اجتماع مراكش ومساره للتتبع، يتمثل في تعزيز التعاون جنوب-جنوب كإطار يتيح للبلدان الإفريقية الاستفادة من أوجه التعاون على المستوى الإقليمي وشبه الإقليمي.
يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد في كلمته خلال افتتاح اجتماع مراكش، على أهمية البعد الإفريقي في جهود التعاون الدولي من أجل مواجهة التحديات الأمنية المستجدة على الصعيد العالمي والإقليمي.
ورحب “إعلان مراكش” بإعلان خمسة بلدان إفريقية، رسميا، انضمامها إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتعلق الأمر بكل من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا والطوغو والبنين، ليرتفع عدد البلدان الإفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.
وبهذا الانضمام، أضحت المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل تضم 111 بلدا مشاركا.
وخلال مداخلاتها، اغتنمت عدة بلدان إفريقية المناسبة للتعبير عن امتنانها للمملكة المغربية لمساهمتها الملموسة والعملية الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتطوير القدرات الوطنية الإفريقية على المستوى التقني والأمني والعملياتي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل. وعرف اجتماع مراكش مشاركة عدد غير مسبوق من البلدان الإفريقية (25 بلدا) التي تمثل مختلف مناطق القارة، خاصة وزراء الشؤون الخارجية، والوزراء المنتدبون، وكتاب الدولة، والكتاب العامون، والسفراء المديرون، فضلا عن العديد من الخبراء الوطنيين والدوليين.
وتعد المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، إطارا للتعاون متعدد الأطراف، تم إطلاقه رسميا سنة 2003، ويهدف إلى “مكافحة النقل غير المشروع لأسلحة الدمار الشامل ووسائل نقلها والمواد ذات الصلة”.