في بداية اجتماعه، يوم الثلاثاء 21 نونبر 2023، جدد المكتب السياسي إدانته الشديدة لجرائم الحرب الوحشية التي يمعِن الكيان الصهيوني الفاشستي في اقترافها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من دون أي وازع إنساني، وبتواطؤ مفضوح ودعمٍ مخز من أمريكا وعددٍ من حكوماتِ دول غربية. وفي ظل هذه الأوضاع يوجه حزب التقدم والاشتراكية تحيته العالية إلى كافة الضمائر الحية التي يتصاعد صوتها عبر أنحاء العالم تنديدا بهذه الجرائم البشعة ومطالَبَةً بوقف هذا العدوان الهمجي.
لا يستقيم الــمضي قدما في أي علاقات سوية مع كيان يشن حرب إبادة ضد شعب مهضوم الحقوق
ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يفضي إلى مشاهد ووقائع مماثلة لتلك التي شهدها العالم على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية. كما يَعتبر الحزب، على هذا الأساس، أنه لا يستقيمُ المضي قدما في نسج أي علاقات سوية مع كيان يرتكب جرائم حرب ويشن حرب إبادة قذرة ضد شعب مهضوم الحقوق، في خرق سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفاف تام بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية.
مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها في معالجة الاحتقان بالساحة التعليمية واتخاذ مبادرة ملموسة إزاء المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم بما يفتح الباب أمام استئناف الدراسة
وتداول المكتب السياسي، من جديد، في استمرار وتصاعدَ أجواء الاحتقان بالساحة التعليمية. ويتوجّه إلى الحكومة لأجل خروجها من تخَبُّطِها في معالجة هذا التوتر الخطير، وتفادي سقوطها في تصريحاتٍ لا مسؤولةٍ ومستفزة تزيدُ الوضعَ تَشَنُّجاً. كما يُطالِبُها بتحمُّلِ مسؤوليتها واتخاذ مبادراتٍ جِدِّيَّة وتقديمِ عرضٍ ملموس، عوض الاكتفاء بالإعلان الأجوف عن الاستعداد للحوار.
إن حزب التقدم والاشتراكية يجدد مساندته للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم. ويُطالبُ الحكومةَ بالإسراع في مراجعة النظام الأساسي قصد تجويده، وبالانكباب الناجع على معالجة باقي الملفات المطروحة والمطالب المعبَّرِ عنها، بما يستجيب فعلًا لانتظارات الشغيلة التعليمية ويُساهم في تحسين أوضاع كافة الفئات التعليمية.
ويتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى أن يسهم اعتماد هذه المقاربة السليمة في توفير الشروط الملائمة لاستئناف الدراسة بشكلٍ طبيعي ومسترسل، تفادياًّ لمزيدٍ من هدر الزمن المدرسي بالنسبة لملايين بنات وأبناء الشعب المغربي المهدَّدَةِ سـنـتـهم الدراسية بالبياض.
دعم كامل لموقف فريق الحزب الرافض لمشروع القانون المالية المخيب للآمال
وتناول المكتب السياسي، مجددا، مشروع قانون المالية لسنة 2024. ونَوهَ بالمجهودات الكبيرة التي بذلها الفريق النيابي للحزب في كافة مراحل مناقشة هذا المشروع المخيب للآمال. كما نَوهَ بوجاهة التعديلات النوعية التي تقدم بها الفريقُ لتجويده، والتي أصرت الحكومة على رفضها بشكلٍ ممنهج.
وإذ يسجل المكتب السياسي إيجابيةَ تنسيق مكونات المعارضة في العمليات المرتبطة بالتصويت على مشروع قانون المالية، فإنه يَدعمُ دعماً كاملاً موقف فريق الحزب الرافض لهذا المشروع، بالنظر إلى كون هذا الأخير لا يشكل جواباً مقنعاً عن الأوضاع الاجتماعية ولا عن الصعوبات الاقتصادية، كما أنه مفتقِـد إلى النّفَسِ السياسي والقدرة على إبداع الحلول، وبعيدٌ كل البُعد عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة.
مواصلة أنشطة الحزب تخليداً للذكرى الثمانين لتأسيسه
من جهة أخرى، نَوهَ المكتب السياسي بنجاح الأنشطة المنظَّمة في إطار برنامج تخليد الذكرى الثمانين لتأسيس الحزب. كما اتخذ عددا من التدابير لإنجاح الأنشطة المبرمجة في نفس الإطار، ولا سيما منها الندوة الدولية حول موضوع “عالم جديد يتشكل، أي موقعٍ لليسار؟” في إطار منتدى طنجة الدولي للشباب والديموقراطية، بتنسيقٍ مع منظمة الشبيبة الاشتراكية، أيام 24، 25 و26 نونبر الجاري؛ وكذا ندوة “السياسة إلى أين؟” يوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري بالدار البيضاء؛ وأيضاً ندوة “البديل التقدمي الديموقراطي” بتطوان، يوم السبت المقبل 25 نونبر؛ وكذلك ندوة “تقييم السياسات العمومية” التي ينظمها منتدى اقتصاديي التقدم التابع للحزب، بالرباط يوم الأربعاء 29 نونبر الحالي.