أصدر الديوان الملكي السعودي قرارا يدعو فيه إلى حظر استعمال مصطلح “الصحراء الغربية” أو نشر خريطة المملكة المغربية مجزأة، في كل المؤسسات، والمراكز التعليمية، وجميع المصالح الحكومية، وكل الوزارات.
وشدد القرار الذي يحمل إمضاء فهد بن محمد العيسى، رئيس الديوان الملكي، على “ضرورة التزام جميع الجهات بعدم استخدام هذا المصلح، أو خريطة المغرب بدون صحرائه”.
ووجه القرار إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، مع تعليمات بتعميمه على الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها.
وبناء على القرار نفسه أصدرت وزارة التعليم السعودية “برقية عاجلة” تدعو فيها جميع المؤسسات والمراكز التعليمية إلى الالتزام بمضمونه.
هذه المراسلة تقضي بمنع استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية المجزأة، مع التأكيد على جميع الجهات بالالتزام بمقتضياتها، وهو الأمر الذي وجه إلى المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني.
وفي أكتوبر الماضي جددت المملكة العربية السعودية، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، أبرز ممثل المملكة العربية السعودية، حسن بن محمد العمري، أن بلاده “تؤكد على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني، كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”.