استنفرت ولاية أمن الدار البيضاء كل أجهزتها الأمنية في إطار التفاعل مع قرار الحكومة الخاص باتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى “عمالتا الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة” وإقليمي برشيد وبن سليمان، ابتداء من أول أمس الأحد، ولمدة أربعة أسابيع.
ويأتي هذا التحرك الحكومي عقب تسجيل مدينة الدار البيضاء لآلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث عبأت ولاية أمن العاصمة الاقتصادية رجالها للسهر على حالة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها بلاغ رئاسة الحكومة.

ووقفت جريدة بيان اليوم على انتشار عناصر أمن ولاية الدار البيضاء في مختلف الشوارع الرئيسية للمدينة، بعد إشراف عبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء على دخول قرار الحكومة حيز التنفيذ ابتداء من التاسعة ليلا من يوم أول أمس الأحد.
ووضع أمن مدينة الدار البيضاء حواجز ومتاريس أمنية بمختلف النقط الرئيسية للعاصمة، لاسيما نقط الدخول والخروج منها، على مستوى الطرق الوطنية والسيارة، ثم محطات السكك الحديدية، من أجل مراقبة تحرك المسافرين الذين يجب أن يدلوا برخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من الباشوية.
ودخلت هذه الإجراءات في الوقت الذي لا زالت فيه الأرقام تتصاعد بشكل صاروخي في البيضاء، حيث كشفت وزارة الصحة أنه تم تسجيل أول أمس الأحد 1090 حالة إصابة بكورونا بجهة الدار البيضاء- سطات.
وتدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، بعد صدور بلاغ الحكومة يوم الجمعة الماضي، الذي أعلن عن اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة أعلاه، من قبيل منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة التاسعة مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة، مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة.
كما تشمل هذه التدابير إغلاق ملاعب القرب والمنتزهات، وإغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة الثامنة مساء، ثم إغلاق جميع المتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وتوقيف التنقل عبر حافلات النقل العمومي والطرامواي، على الساعة التاسعة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا، فضلا عن تشجيع العمل عن بعد، في الحالات التي تسمح بذلك.وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا، من إغلاق للحمامات وقاعات الرياضة، ومنع التجمعات التي يفوق عدد أفرادها 10 أشخاص، مضيفا أن هذا القرار اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجز من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، وبناء على ما جاء في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020، من تمديد للإجراءات الاحترازية المعمول بها بعمالة الدار البيضاء.
وفي سياق متصل، دعا والي جهة الدار البيضاء- سطات، عامل عمالة الدار البيضاء، سعيد احميدوش، السبت الماضي، جميع المقاولات والشركات بالقطاع الخاص على مستوى الجهة، لحث العاملين بها على الاشتغال عن بعد، في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
وذكر بلاغ للولاية أن “المقاولات وشركات القطاع الخاص المتواجدة بتراب الجهة مدعوة كذلك للسهر على احترام الإجراءات والتدابير الوقائية بمقرات العمل وداخل الوحدات الإنتاجية “المصانع” والاستمرار في اتخاذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة من قبيل قياس درجة حرارة العمال، واستعمال الكمامات وتوفير وسائل ومواد التعقيم والتباعد الجسدي”.
وكان والي الجهة دعا جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على مستوى الجهة إلى اتخاذ نفس التدابير، على أن لا يؤثر ذلك على استمرار المرفق العمومي والخدمات المقدمة للمواطنين.

< يوسف الخيدر < تصوير: أحمد عقيل مكاو