يتساقط المغاربة السبعة المتهمون من طرف السلطات القضائية الإسبانية بتورطهم في تفجيرات قطارات مدريد، تباعا في بلدهم الأصلي، المغرب. وآخر هؤلاء المدعو عبد العزيز المرابط. ويقع اسمه، من حيث خطورته، في المرتبة الثانية بقائمة قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية الإسبانية بعد عبد الإله أحريز الذي حوكم بدوره في محكمة الاستئناف بسلا بالتهم نفسها وأدين بعشرين عاما سجنا نافذا و قبل محمد بلحاج الذي أدانته المحكمة ذاتها بثماني سنوات طبقا لنفس المسطرة. وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية عن مصادر قضائية هنالك، فإن قاضي التحقيق إيلوي فيلاسكو، المكلف بالتحقيق في المساطر الإضافية لملف 11 مارس، قد  راسل السلطات القضائية المغربية من أجل متابعة المرابط بالمنسوب إليه في محكمة مختصة بالمغرب، واتخذت المحكمة الوطنية هذا القرار مباشرة بعد تبليغها من طرف السلطات المغربية  بالقبض على المرابط مؤخرا، وسجنه في أحد السجون المغربية، بعدما بقيت سلطات التحقيق في إسبانيا تضع المرابط في قائمة المفقودين، سيما أن فرضية وجوده في العراق أو مقتله هنالك، كانت مرجحة.

ويتابع المرابط من طرف القضاء الإسباني بالقيام بـ”عمليات تحويل الأموال بكميات لا تتوافق مع حجم نشاطهم لأولئك المتورطين في تفجيرات قطارات مدريد، وقيامهم بدور الوساطة بين أفراد الخلية المنفذة والقيادة، وتوفير “المأوى والمأكل وتزييف الوثائق لفائدتهم في بعض الأحيان”.

كما يتهم المرابط بالمساهمة في تمكين سبعة متهمين مباشرين في التفجيرات من الهروب منهم أحريز وبلحاج الذين أوقفا بالمغرب وآخرين يرجح مقتلهم في العراق.

وتمثل متابعة المرابط في المغرب المخرج القانوني الوحيد، بالنظر إلى أن تبادل المطلوبين للعدالة بين الدولتين يظل غير ممكن، لعدم وجود اتفاقات بينهما في هذا الشأن.

وبمتابعة المرابط وقبله أحريز، تبقى المسطرة مفتوحة في حق ستة مغاربة آخرين هم  زهير الخديري، والجيلالي البوصيري والصغروشني طه، وحماد  الحسيني  ونصر الدين بن لين العمري، وهؤلاء الخمسة يتابعون بتهم ثقيلة بينها تكوين عصابة إجرامية لارتكاب أعمال إرهابية والمساهمة في تدمير وسائل النقل والطرق العامة والهجوم باستعمال متفجرات ضد الأمن العام، بينما يتابع العنصر السادس بجريمة التعاون فقط بعدما اسقط عنه القاضي تهمة الانضمام إلى الشبكة الإرهابية. ويعد حماد الحسيني ضمن المفقودين مثلما كانت حالة المرابط قبل أن يلقى عليه القبض بالمغرب، فيما الخديري محتجز من أجل جريمة أخرى، والبقية في حالة سراح بإسبانيا.