اهتدت الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية بقيمة 14 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم مؤسسات ومقاولات عمومية تضررت أنشطتها بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، حيث خصصت 4 ملايير درهما لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء، و6.5 ملايير درهما لتنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، و3.5 ملايير درهما لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية.
وكشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مؤخرا، أن هذه الاعتمادات المالية الإضافية “تكتسي طابعا ملحا وضروريا، وتندرج في إطار الحفاظ على أسعار الماء والكهرباء لدى مختلف المستهلكين، والتي لن تعرف زيادة خلال هذه السنة”.
أما فيما يخص تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي، برسم سنة 2026، والتي تصل كلفتها إلى 45 مليار درهم، أبرز فوزي لقجع أنها تهم 4 ملايير و250 ألف موظفا وأجيرا، مشيرا إلى أن المقاربة الجديدة التي تعتمدها الحكومة في ملف الحوار الاجتماعي هدفها الرفع من القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة المتضررة كثيرا بفعل تقلبات الأسعار على المستوى الدولي.
وخلال عرضه لمستجدات المالية، كشف الوزير المنتدب فوزي لقجع أن مبلغ 3.5 ملايير درهما، تم ضخها لدعم شركة الخطوط الملكية المغربية، وتغطية النفقات الطارئة المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الفلاحية إلى متم السنة الجارية، فإلى حدود 31 ماي 2024، يقول فوزي لقجع، “بلغت المداخيل الجبائية 14.3 مليار درهما، بينما ارتفعت المداخيل الضريبية بقيمة 14.58 مليار درهم، والمداخيل الجمركية بـ 10.48 في المائة”.
ولم يخل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقد يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، من نقاشات بين النواب، بشأن الاعتمادات الجديدة، حيث غاب الإجماع والتأييد لقرار الحكومة. حيث تضاربت قراءات نواب المعارضة والأغلبية. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه هذه الأخيرة أن المبلغ الذي تم رصده، أملته ظروف التضخم وضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المؤسسات العمومية، رأت المعارضة أنه لا داعي لاتخاذ مثل هكذا قرار، لأن الحكومة كانت ملزمة باللجوء إلى قانون مالي تعديلي.
في هذا السياق، اعتبر عزوز صنهاجي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن ما أقدمت عليه الحكومة، “إجراء تنظيمي يتيحه فعلا القانون التنظيمي للمالية عندما تظهر الحاجة إلى اعتمادات إضافية أو طارئة أو غير متوقعة في قانون المالية الجاري به العمل”.
وقال عزوز صنهاجي، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن “الحكومة تتحدث عن 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأعتقد أن الحكومة بهذا الصدد كان عليها أن تُدرج هذا الاعتماد ضمن قانون مالية 2024، لأن الخصاص المالي لهذه المؤسسة العمومية كان ينبغي توقعه، طالما أنه معروف ومزمن، لا سيما وأن الأمر هنا يرتبط بتنفيذ بروتوكول اتفاق لعقد البرنامج 2023-2027 بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
وبخصوص رصد 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، أوضح عزوز صنهاجي أنه ينبغي أن “نقف مرة أخرى لننبه الحكومة إلى أنها تأخرت كثيرا في إصلاح المحفظة العمومية على قاعدة القانون الإطار الذي صدر منذ يوليوز 2021 دون تفعيل، لا سيما بالنظر إلى العلاقة السلبية ماليا التي تربط عددا من المؤسسات والمقاولات العمومية مع الميزانية العامة، ومن أجل إزاحة هذا العبء المالي على الدولة، يتعين الإسراع في إخراج تصور الحكومة حول المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجب حذفها أو تجميعها أو إعادة هيكلتها أو تحويل طبيعتها القانونية، دون إغفال ضرورة إعمال قواعد المراقبة والنجاعة في الأداء ماليا. وكذا من حيث النموذج الاقتصادي والتركيز على مهام محددة بدقة بالنسبة لكل مؤسسة أو مقاولة عمومية”.
وسجل القيادي بحزب التقدم والاشتراكية، أن 6.5 ملايير درهما لفائدة نفقات الموظفين، يعد أمرا إيجابيا يجب أن ندعمه، لكن على الحكومة أن تفي بكافة التزاماتها بموجب اتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية، دون أن يكون ذلك محل مقايضة بالنسبة لما يجب أن يأتي من إصلاح لمنظومة التقاعد ومن صيغة لقانون الإضراب. وهي نصوص نرى أنها يتعين أن تأتي بشكل توافقي وبعيدا عن أي مساسٍ بالحقوق النقابية أو الاجتماعية أو المادية للأجراء والمتقاعدين، يؤكد المتحدث.

هاجر العزوزي