أكد الموقع الإلكتروني للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه جرى يوم الأربعاء 23 شتنبر الجاري، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”.
وكان ورش الاستراتيجية انطلق قبل عامين، بمنشور لرئيس الحكومة، وخلال هذه الفترة، تم عرض مشروع “التوجهات العامة للتنمية الرقمية- المغرب الرقمي 2030” خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم 25 يناير 2024، ثم قدمت الوزيرة الوصية عرضا في نفس الموضوع في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتنمية الرقمية يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، ثم في اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 3 أبريل 2024.
وقد أظهر النص المتقاسم بشأن ذلك العرض، أن التوجهات تتمحورحول محورين أساسيين، الأول يتعلق برقمنة الخدمات العمومية من أجل خدمة المواطنين والمقاولات، في حين يتعلق الثاني بتحقيق دينامية الاقتصاد الرقمي عبر إحداث 300.000 منصب شغل والمساهمة في الناتج الداخلي الخام بسقف 170 مليار درهم بما يقتضي تقوية السياحة الرقمية للمغرب.
وأكدت بعض التقارير الإعلامية أن مشروع استراتيجية التنمية الرقمية 2030، قد أعد من قبل مكتب الدراسات الدولي Boston Consulting Group، لفائدة الوزارة.
فالتأخر طال كثيرا إطلاق هذه الاستراتيجية، حيث صدر في تاريخ 06 غشت 2024، منشور رئيس الحكومة رقم 10/2024، والمتعلق بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، ونص أنه “ستعمد الحكومة إلى تنزيل استراتيجية” المغرب الرقمي 2030″.
واحتل المغرب الرتبة 57 عالميا في مؤشر الرقمنة العالمي لسنة 2024، حسب تقرير حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، محققا مستوى متوسطا في اعتماد التكنولوجيا والرقمنة، مما فضح زيف شعارات الحكومة بالتقدم الذي حققه المغرب في مجال رقمنة الخدمات العمومية.
فالوزيرة غيثة مزور أكدت في أكثر من مناسبة أنها تعمل على تنزيل استراتيجية تسعى إلى أن تجعل من المغرب مركزا رقميا لتسريع تنميته المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وإحداث فرص شغل مؤهلة والمساهمة في التنمية المستدامة، غير أن الترتيب الذي مازال المغرب يحتله عالميا في مؤشر الرقمنة يبين أن هناك فرق شاسع بين القول والواقع.
وسجل التقرير تأخر المغرب في عملية رقمنة الخدمات الحكومية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الناشئة، داعيا المغرب إلى الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال التدريب على المهارات المناسبة بهدف اللحاق بدول المنطقة.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من التقدم الذي عرفته عملية رقمنة الخدمات الحكومية، إلا أن هناك فجوة كبيرة بينه وبين العديد من الأسواق الناشئة، حيث لا زال المغرب يتخلف على مستوى العديد من المؤشرات كالمشاركة الإلكترونية والخدمات عبر الإنترنت، بالإضافة إلى مؤشر رأس المال البشري اللازم لتحقيق الانتقال الرقمي، مشددا على ضرورة تدريب المهارات المناسبة للحاق بدول المنطقة.
وللاستفادة الكاملة من فوائد رقمنة الخدمات الإدارية، دعا التقرير إلى جعل كل الخدمات متاحة وقابلة للوصول للجميع، مع بعض الاستثناءات التي تتطلب حضورا شخصيا لأغراض أمنية، مثل بيع وشراء العقارات، مؤكدا على ضرورة تدريب المواطنين على المهارات الأساسية والرقمية المناسبة لتمكينهم من استخدام الخدمات عبر الانترنت.
في المقابل، أوضح التقرير أن نسبة الموظفين الذين تتطلب وظائفهم مهارات الحاسوب منخفضة نسبيا في المغرب، مشيرا إلى أنه في “الشركة المغربية النموذجية”، يحتاج ثلث الموظفين فقط إلى مهارات الحاسوب، ولا تعتبر مهارات تكنولوجيا المعلومات من بين معايير التوظيف.
ولتحفيز الشركات على تبني أدوات رقمية تعزز الإنتاجية، أوصى المصدر بالحفاظ على تكاليف الإنترنت في متناول الجميع وضمان حماية المستهلكين في معاملات التجارة الإلكترونية، حيث أن نقص المواقع الإلكترونية في المغرب، يعكس أساسا انخفاض استخدام الإنترنت بشكل عام، وهو ما أدى إلى محدودية الرقمنة في قطاع الأعمال بالمغرب مقارنةً بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الدول متوسطة الدخل.
فبلغة الأرقام يبدو أن المغرب خلال الظرفية الحالية بعيدا عن هذا المنال، حيث يشير رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التحول الرقمي بالمغرب إلى تأخر على مستوى الرقمنة في العديد من القطاعات، ويحتل المغرب الرتبة 101 من بين 193 دولة حسب ترتيب مؤشر التنمية في الحكومة الرقمية.

< هاجر العزوزي

تصوير: رضوان موسى