أمام ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنواكشوط
قام عضوان عن المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أول أمس الأربعاء، بوقفة ” احتجاجية رمزية” أمام ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بنواكشوط، تضامنا مع الناشط الصحراوي مصطفى سلمة سيدي مولود، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ورفعت بالمناسبة لافتات دعا فيها المنتدى المفوضية السامية إلى تأكيد التزامها بإيجاد حل لقضية مصطفى سلمة، المبعد من مخيمات تندوف من طرف مليشيات “البوليساريو ” والجزائر، إلى موريتانيا منذ أزيد من أربع سنوات ، وجمع شمله مع عائلته ومنحه جواز سفر وحقه في التنقل.
كما دعا المنتدى إلى وقف كل الانتهاكات الخطيرة التي تمس الحق الإنساني، القانوني والمشروع للمواطنين والمواطنات بمخيمات تندوف بالجنوب الغربي للجزائر في الحرية والكرامة، وإحداث آلية أممية بتندوف لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وذكر رئيس المنتدى جواد الخني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هيئته، من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبنى منظومة حقوق الإنسان كاملة، اختارت الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار ” نضال وتضامن ،حتى وقف معاناة المبعد الصحراوي مصطفى سلمة سيدي مولود وصيانة الوطن والمواطن “، أمام مقر ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة الموريتانية، لتجديد التضامن مع الناشط الصحراوي، مصطفى سلمة سيدي مولود، والمطالبة بوقف محنته، وضمان حقه المشروع في لقاء أبنائه والحصول على جواز سفر .
وقال إن الهدف من هذه الوقفة الاحتجاجية “الرمزية ” هو إثارة انتباه الرأي العام الإقليمي والدولي لاستمرار معاناة مصطفى سلمة منذ أزيد من أربعة أعوام وخاصة في ما يتعلق بحماية وضعية اللاجئين.
وأكد الخني أن مسؤولية السلطات الجزائرية ثابتة، سواء في ما يخص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أو الأوضاع المزرية واللاإنسانية في مخيمات تندوف، مضيفا أن المنتدى لن يدخر أي جهد من أجل مراسلة هيئات أممية أخرى مختصة والقيام بوقفات احتجاجية في أماكن أخرى، اعتبارا لكون قضية مصطفى سلمى ” محورية ” و ” جوهرية ” في البرنامج الحقوقي العام للمنتدى .
وذكر أنه أجرى رفقة سعيد بندردكة، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى، لقاءات مع مجموعة من الفعاليات النسائية والشبابية والحقوقية والإعلامية ومنتخبين محليين ورابطة الصحفيين الموريتانيين واتحاد المواقع الإلكترونية، تناولت بشكل خاص قضية الصحراء المغربية وآفاق تسويتها، ولاسيما مشروع الحكم الذاتي، الذي اعتبر من طرف هيئات دولية وازنة ” حلا واقعيا وجديا وذا مصداقية ” إلى جانب علاقات الأخوة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين المغربي والموريتاني.
وسلم رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان رسالة إلى ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دعاها فيها إلى العمل على تسوية وضعية مصطفى سلمة ” لوقف محنته وضمان حقه المشروع في الالتقاء بأبنائه في مكان واحد وبشكل قانوني يضمن له الإقامة الدائمة وحقه في الحصول عل جواز سفره ن وكذا حق كافة الصحراويين الموجودين فوق التراب الجزائري في الحصول على وثائق تثبت وضعهم القانوني كلاجئين “.