اسماعيل العلوي يدعو إلى التوافق في اختيار الأمين العام المقبل للحزبتوشك الاستعدادات لعقد المؤتمر الوطني الثامن لحزب التقدم والاشتراكية، المقرر أيام 28 و29 و30 ماي الجاري، على نهايتها، حسب ما أعلن عنه اسماعيل العلوي الأمين العام للحزب. مضيفا أن محطة المؤتمر ستعزز اختيارات وتوجهات الحزب، وستضيف شحنة جديدة في مسار الإصلاحات التي تعرفها البلاد.
وقال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الثلاثاء بالرباط، إن الاستعدادات تسير على قدم وساق للانتهاء من التحضير للمؤتمر الوطني الثامن الذي ينعقد تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية”، وأنه لم تسجل أي حالة نشاز في عملية التحضير، بعد أن أنهت جل الفروع الإقليمية مؤتمراتها (حوالي 65 فرعا إقليميا)، وستكتمل هذه المؤتمرات في بضع الفروع المتبقية نهاية الأسبوع الجاري، بالموازاة مع ذلك تواصل القطاعات السوسيو-مهنية للحزب منتدياتها وهيكلتها.
ورفض اسماعيل العلوي، الذي جدد التأكيد على عدم نيته الترشح لخلافة نفسه، التنبؤ بالشخص الذي سيقود الحزب من بعده وقال “أنا لست من النفاثات في العقد”، معتبرا كل ما يروج في وسائل الإعلام مجرد “افتراضات” لا غير. وأبرز أن المؤتمر هو سيد قراراته، والمؤتمرون هم الذين يقع على عاتقهم اختيار زعيم الحزب المقبل، وأعتقد أنهم سيحسنون الاختيار.
وفي نفس الوقت رفض حتى الخوض في مواصفات الأمين العام المقبل للحزب بالقول “سيكون من الغرور أن أتقدم بوصفة جاهزة لمواصفات الأمين العام للحزب، وقد أسقط في نوع من الأبوية المفرطة” لأن ذلك في نظره يرتبط بشخصية كل واحد. وفي نفس السياق أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي تشرف ولايته على الانتهاء، أن الحزب دأب على التوافق ويسعى إلى الوصول إليه بخصوص اختيار الأمين العام المقبل، ومع ذلك يقول اسماعيل العلوي “نحن لا نؤله التوافق”، وفي حالة ما إذا لم نصل إلى هذا الأمر سنعود إلى القاعدة المتداولة والمعمول بها، وهي التصويت والاقتراع. لكن، بالعودة إلى الأوضاع الداخلية عموما ونظرا للتاريخ الحافل للحزب، يشدد اسماعيل العلوي أنه من الأفضل الوصول إلى توافق، معربا عن يقينه بـ”أننا سنصل إلى توافق”.
وسجل الأمين العام بارتياح الاهتمام الذي يوليه الحزب للمسألة الثقافية، في إطار اهتمام المغرب بهذا المجال تجسدها المنجزات المحققة، ودعا في نفس السياق إلى الرفع من ميزانية وزارة الثقافة وتعزيز الحفاظ على التراث المغربي بكل تجلياته، والاهتمام بالجوانب اللغوية التي تشكل قوام الهوية الوطنية والتركيز على دسترة اللغة الأمازيغية كأحد الروافد الأساسية للهوية الوطنية.
ومن جهة أخرى، دعا اسماعيل العلوي إلى تعميق الحوار الاجتماعي بين الدولة والشغيلة وأرباب العمل للخروج بميثاق اجتماعي “حقيقي” مؤكا أنه “يجب أن نحول الحوار الاجتماعي الذي يبدو صوريا أحيانا، إلى مفاوضات اجتماعية معمقة للخروج بميثاق اجتماعي حقيقي يكون نتاج خلاصات مشتركة لمختلف أطراف هذا الحوار”. وأضاف: “إننا إذ نعتبر أنه من الطبيعي والضروري أن يستفيد المأجورون أكثر من غيرهم من الثروات التي يساهمون في إنتاجها، نؤكد أن الطبقة العاملة المغربية وصلت من النضج ما يكفي لتدبير هذا الأمر وصياغة الميثاق الذي لا شك أنه سيكون معطى جديدا في الحقل السياسي المغربي”.
من جانب آخر، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن مشروع الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب يعد تجليا من تجليات الديمقراطية سيسمح بتوسيع إمكانيات تدبير المواطنين لشؤونهم .
وفي سياق تحالفات حزب التقدم والاشتراكية قال اسماعيل العلوي “إننا حزب التحالفات منذ تأسيس الحزب سنة 1943، ولا نقول بهذا حبا في التحالفات فقط، وإنما انطلاقا من تحاليل موضوعية للحياة السياسية بالبلاد” وشدد على أن الحزب سيبقى وفيا لهذا الخط. وأشار إلى التمسك الكبير بالكتلة التي تجمع كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والتقدم والاشتراكية، غداة الذكرى 18 لتأسيسها، وهي مناسبة لتعميق التأمل في هذا الحدث. وأضاف أن ما حققته الكتلة منذ التسعينات إلى اليوم كبير جدا يجب أن يتقوى من خلال بعث روح جديدة فيها. مشددا على أنها- أي الكتلة- ليست حكرا على الأحزاب الثلاثة، ويمكن أن تتوسع على الأقل إلى أربعة أحزاب، إذا نضجت الشروط لدى حزب اليسار الاشتراكي الموحد، الوريث الشرعي لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي أحد مؤسسيها، للالتحاق بها.
وخلص اسماعيل العلوي إلى أن محطة المؤتمر المقبل ستعطي شحنة قوية للحزب، وسيسعى إلى لم شمل اليسار برمته، وهو الرهان الحقيقي “في زمن تتقوى فيه الرجعية ويعرف تشرذم قوى اليسار”.
ونفى أن يكون إحداث مجلس للرئاسة، المعروض على المؤتمر، في وثيقة تعديل القانون الأساسي، للمصادقة عليه مجرد تقليد، وإنما يتوخى إحداث هيئة استشارية إلى جانب اللجنة المركزية لمساعدتها وتقوية عضدها. وقال إن المجلس يسعى إلى العمل بالمثل المغربي “الجديد له جدة والبالي لا تفرط فيه”، ولنا مصلحة كحزب وكمجتمع أن نستفيد من طاقات مناضلين يتوفرون على رصيد نضالي وتاريخ حافل من التجارب التي راكموها، وأن يفيدوا حزبهم ووطنهم بآرائهم وتحليلاتهم، دون أن يعني ذلك أن هذه الهيئة، إذا ما صادق عليها المؤتمر، ستحل محل اللجنة المركزية أو تكون بديلا لها.