بعد دعوة الوردي إلى الهدنة في انتظار صدور قانون منظم
بعد الحسين الوردي وزير الصحة، دخل محمد حصاد وزير الداخلية على الخط في الحرب الضروس الجارية بين مصنعي ومركبي الأسنان وأطباء الأسنان، والتي تجد وقودها في أهلية هذا الطرف أو ذاك في علاج أسنان المغاربة. فقد توصل محمد حصاد، أول أمس، برسالة من الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب تدعوه فيها إلى وقف ما أسمته “الحرب المفتعلة التي يشنها الأطباء على زملائهم”.
وحددت هذه الرسالة الصادرة عقب اجتماع المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، بمدينة مكناس السبت المنصرم، مواقع الحرب الدائرة رحاها في كل من الدار البيضاء، وبوجدور، وسلا، وخنيفرة، وتطوان، وتاوريرت، وتازة، وفاس.. حيث يتعرض المهنيون، تقول الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، لـ”أضرار بليغة، وتحرشات، وتهديدات علنية، وتواطئات مع السلطات المحلية، تم بناء عليها، إغلاق بعض المحلات وتهديد أخرى”.
وحول دواعي هذه التحرشات، قال محمد غواتي عضو الفدرالية الوطنية لجمعيات صانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، في تصريح لبيان اليوم، “إن إغلاق المحلات وتهديد المهنيين يتم بإيعاز من أطباء الأسنان الذين يفبركون شكايات لا أساس لها من الصحة من أجل الاستفراد بجيوب المواطنين وفرض حالة الاحتكار على حساب أسنان المغاربة”.
وغير بعيد زمنيا عن اجتماع فيدرالية صناع الأسنان، بعث أطباء الأسنان، بدورهم، رسالة إلى وزير الداخلية يحذرون فيها من تنامي ما أسموه “محلات الممارسين غير القانونيين لمهنة طب الأسنان، بالمدن والقرى، دون توفرهم على تراخيص لمزاولة المهنة”، معتبرين أن ذلك “يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، ويشكل خطرا على صحة المواطنين الذين يلجئون إلى هذه المحلات”.
وهو ما رد عليه صناع الأسنان، في رسالتهم إلى حصاد، بكونهم يتوفرون على تجهيزات عصرية ووسائل تعقيم حديثة كـ “أمر طبيعي لتطوير المهارات والخدمات، وكحاجة ماسة تفرض التكيف مع التطور العلمي والتكنولوجي خدمة للمواطنين وحفاظا على صحتهم”، مقرين بوجود مهنيين يشتغلون، رغما عنهم، بدون تراخيص قانونية “لكون الوزارة الوصية ظلت لسنوات طوال تتعهد بإخراج قانون مؤطر دون أن تفي بالعهد”.
وهي إحالة واضحة على وزارة الصحة في عهد الحسين الوردي الذي سبق له أن اجتمع بمهنيي صناعة الأسنان في المغرب، ودعاهم إلى تنظيم صفوفهم، خاصة وأن عددهم يفوق بكثير عدد أطباء الأسنان (30 ألف صانع مقابل 5000 طبيب)، ويساهمون، بالتالي، في تغطية الخصاص الحاصل، سواء في المجال الحضري أو بالعالم القروي.
ووفق تصريحات استقتها بيان اليوم من أطباء أسنان يرفضون أسلوب النزاع  بين المهنيين، لا يمكن للحرب الحالية أن تضع أوزارها دون تدخل وزير الداخلية لإيقاف الاعتداءات اليومية على محلات صناع الأسنان، والتي تتم بإيعاز من الأطباء الذين يدفعون السلطات المحلية “القياد” لاستفزاز زملائهم، مثلما يستحيل أن يعم السلام والوئام بين مهنيين من قطاع واحد، يكملون بعضهم البعض، دون نأي النفس عن المنافع المادية، ودون تدخل حاسم للحسين الوردي وزير الصحة لهيكلة القطاع وإصدار قانون تنظيمي يحدد الصفة ويحسم في الاختصاصات ويضمن الحقوق بما يتناسب مع واقع مهنة صناع ومركبي الأسنان، ومعاناة وتطلعات واقتراحات المهنيين من الخندقين.