السكروحي: أساليب حكامة المدن الكبرى تحسنت بفضل الرجوع إلى نظام وحدة المدينة
قال عبد الله العلي النعيم، رئيس المعهد العربي لإنماء المدن، الذي يوجد مقره بالعاصمة السعودية، الرياض. “إن وجود المرأة المغربية في الحقل البلدي (الجماعات المحلية)، فتح جديد لم يكن معهودا في العالم العربي”، لأن المرأة، في اعتقاده، “أقدر من الرجل على تلمس حاجات الناس”، وقال بأنه فخور بوجود النساء كمسؤولات وعمداء مدن يفكرن ويشاركن الرجل في تشخيص التنمية الحضرية، لأن عطفهن وحبهن وحنانهن، يضفي لمسة خاصة على تلك المشاريع المتصلة بالتنمية.
وأضاف النعيم، الذي كان يتحدث صباح أمس خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها المعهد العربي لإنماء المدن بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية بمدينة مراكش، أن مشاركة النساء في هذه الندوة، سيشكل قيمة مضافة من موقع مسؤوليتهن، للمساهمة في بناء تصورات نظرية وآراء عملية حول استراتيجيات تنمية المدن.
وتهدف هذه الندوة التي ستمتد إلى غاية يوم غد الأربعاء، إلى تبادل الخبرات والوقوف على التطورات العلمية في مجال التخطيط الحضري بمستوياته المختلفة ومدى الاستفادة من معطيات التقنية الحديثة، كما ستعرف الندوة  تقويم تجارب المدن في المجالات التنموية وتحديد أوجه النجاح والقصور  وإمكانات معالجتها.
وسيناقش المشاركون الذين يتعدى عددهم 550 شخصا من دول عربية متعددة، بينهم عدد كبير من رؤساء الجماعات القروية والحضرية المغربية، عدة محاور، انطلاقا من قطاع الإسكان ثم قطاع النقل، فقطاع المرافق العمومية، مرورا بقطاع البيئة، وأخيرا، المحافظة على التراث.
ومن جهته، قال علال السكروحي الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، في كلمة مقتضبة له بهذه المناسبة، إن “إدراك المغرب لأهمية الرهانات التي تطرحها التنمية الحضرية، دفعه إلى فتح أوراش ضخمة لتنمية جماعاته المحلية وإعادة تأهيلها وعصرنتها وتحسين جاذبيتها وتوسيع قدراتها الاستثمارية وتطوير خدماتها في كافة المجالات وفق برامج تنموية تشاركية يتم تنفيذها وفق آجال محددة، معتبرا أن “إعادة تموقع الجماعات المحلية وتقوية بنياتها التحتية وتوفير المناخ لاستقبال الاستثمار، عناصر أساسية لبناء مجالات ترابية حديثة مؤهلة لرفع كافة التحديات والاستجابة لاحتياجات السكان”. وأضاف السكروحي بأن أساليب حكامة المدن الكبرى “تحسنت بفضل الرجوع إلى نظام وحدة المدينة”، الذي يسمح في اعتقاده، بـ”تنظيم شمولي ومحكم للتنمية المجالية، ويساعد على توفير ميزانيات محلية هامة وخلق شروط التدبير الجيد للعمليات المبرمجة القائم على الشفافية والمحاسبة والمسؤولية وإلزامية النتائج”.
وتحدث السكروحي عن التحديات المطروحة بخصوص التنمية الحضرية بالمغرب، وقال  إنها تتوزع بين تحديات اقتصادية متصلة بالتنافس العالمي بين المدن وخلق الثروات وفرص الشغل، والتحدي الديموغرافي المتعلق بمواكبة المدن لاحتياجات السكان المتزايدين،  وتحديات اجتماعية، حيث أقر مدير الجماعات المحلية بأن المدن المغربية “تعيش فوارق مجالية من حيث السكن ونسبة تعميم الخدمات العمومية”، وقال بأن “الأجزاء الهشة في المدن المغربية ينبغي العمل على إدماجها ضمن التنمية الحضرية”.