بناء على الفقرة الثانية من المادة 101، وعلى المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب، طلب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالدعوة لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

وحدد رشيد الحموني، ” أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية” كموضوع للنقاش خلال هذا الاجتماع، بالنظر إلى ما وصفه الحموني ب “الغموض” الذي بدا يكتنف الأوضاع داخل وكالة التنمية الاجتماعية الشيء الذي يؤثر بشكل سلبي على تفعيل مختلف برامج الوكالة سواء تعلق الأمر ببرنامج جسر التمكين، أو برنامج جسر الحاضنات الاجتماعية وغيرها من البرامج التي تدخل ضمن الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة.

وذكر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سرد مبررات دعوته لعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية في أقرب الآجال، أن الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية ومآلها المستقبلي غير الواضح، بات يثير العديد من الأسئلة من طرف أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.

وأوضح رشيد الحموني، أن وكالة التنمية الاجتماعية إذا كانت مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة، وهو ما يزيد في نظره من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع، يراها “أساسية” من قبيل مصير البرامج المعلنة، والتموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة، ومستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني، بالإضافة إلى أدائها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها، ومواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية.

ويرى رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن تلك الأسئلة التي وصفها ب”العميقة” تحتاجُ فعلا إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزيرة المعنية، بهدف تمكين مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور، إن كان هناك بالفعل تصور، بغية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي.

يشار إلى أن وكالة التنمية الاجتماعية المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، ساهمت، بصورة بارزة، في جهود بلادنا للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج الـتأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. وقد راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازا على رصيد بشري ذي كفاءة عالية مشهود لها.

< محمد حجيوي