المحكمة الابتدائية تتجدد بوسائل إلكترونية
شهدت المحكمة الابتدائية بسطات مؤخرا، إدماج خدماتها في إطار منظومة المعلوميات الرقمية والالكترونية، مما خلف نوعا من الارتياح لدى المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بتسهيل عملية الولوج للمعلومة، وتم اعتبار المحكمة الابتدائية بسطات المحكمة الالكترونية الرقمية النموذجية الأولى بالمملكة المغربية التي انخرطت بجدية وحزم في ورش التحديث عموما والإدارة الالكترونية للمحاكم خصوصا، حيث عملت على تحديث الأداء القضائي، لإسداء الخدمات بجودة عالية وداخل أجال جد معقولة حسب المتتبعين، فقد قامت بتعزيز بنيتها التحتية بالوسائل الالكترونية التي تمكنها من تقديم الخدمة الالكترونية للمرتفقين ومساعدي القضاء، والتي تمكنهم من الوصول إلى المعلومة القضائية وتسمح لهم بتتبع الملفات ومسارها وجدول الجلسات ومختلف المساطر عن بعد وتسهيل عملية الولوج إلى المحاكم وذلك من خلال نظام معلوماتي مندمج لهذه المحكمة .
وعملت المحكمة الابتدائية بسطات، على إحداث بوابة قانونية وقضائية لتوفير مختلف أنواع المعلومات (النصوص القانونية والتقارير والدراسات)، وإحداث نظام للتدبير القضائي لتحسين أداء القضاء، وأرشيف، وشبابيك للإعلام القضائي، لتسهيل ولوج المواطنين للمعلومات القضائية، وتمكن المواطنين و الجالية المغربية المتواجدة خارج أرض الوطن من الحصول على السجل العدلي عن طريق الخدمة الالكترونية، وحدد وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة نائبا لتوقيع هذه الوثائق تيسيرا لمصالح المواطنين، وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري، كما مكنت هذه الثورة الاعلامية تمكين المواطنين تقديم شكاياتهم عبرالموقع الالكتروني للمحكمة، وأصبح هذا الموقع يوفر نماذج ودلائل للإجراءات والمساطر المتبعة مما يساهم في إشاعة ثقافة التقاضي في إطار المساعدة القانونية تطبيقا لأحكام الدستور، وتم خلق مركز للاستقبال الذي يعمل على الإرشاد إضافة إلى تقديم يد المساعدة للمرتفقين ويعمل على تسليم نسخ أحكام لذوي المصلحة، وتم التنويه بمجهودات كل من رئيس المحكمة الابتدائية بسطات ووكيل الملك بها والقضاة وكذا الموظفين .
ومن جهتها استحسنت فعاليات جمعوية التحول الذي عرفته المحكمة الابتدائية بسطات على المستوى  المعلوماتي وتقديم الخدمات، و تمت الاشارة إلى الطريقة الايجابية التي أصبحت تدبر بها  شكايات المواطنين، وتسهيل عملية التواصل مع رئيس المحكمة، ووكيل الملك، وتقديم الخدمة القانونية وتيسير الإجراءات والمساطر في إطار القانون، و وضع صندوق لاستقبال اقتراحات وملاحظات المرتفقين.