أفادت منظمة غرين بيس في تقرير لها يوم الاثنين الماضي أن اسبانيا التي تعتبر أكبر بلد أوروبي من حيث الصيد البحري، شجعت تنمية أسطول صناعي يجوب محيطات العالم على حساب الصيد التقليدي الساحلي. وفي تقرير وزع على هامش مؤتمر أوروبي في لا كورونيا (شمال غرب اسبانيا) حول مستقبل الصيد البحري، أعلنت المنظمة أن نحو 400 سفينة إسبانية تمضي 90% من وقتها خارج المياه الأوروبية وتمثل من حيث الحمولة نصف الأسطول الاسباني.

وأفاد التقرير أن بعض سفن صيد التونة التي يزيد طولها عن مئة متر ويمولها الاتحاد الأوروبي، تصيد في المحيطين الهندي والهادي، وبإمكانها صيد ثلاثة ألاف طن من التونة خلال حملة واحدة، مؤكدا أن عدة سفن ضبطت وهي تمارس الصيد بشكل غير قانوني.

وبشأن طاقة الأسطول الإسباني على الشحن، تمثل اسبانيا بمفردها ربع الأسطول الأوروبي، أي أكثر من ضعف الأسطولين البريطاني والفرنسي اللذين يعتبران في المرتبتين الثانية والثالثة في أوروبا. وتلقى الأسطول الاسباني بين 2000 و2006 نحو 46% من المساعدات الأوروبية لهذا القطاع أمام ايطاليا (11%) وفرنسا (9%)، حسب التقرير.

وأشارت غرين بيس إلى أن تلك المساعدات استعملت بالخصوص في تحديث وبناء كبرى سفن الصيد وأن ثلاثة فقط من السفن الاسبانية التي استفادت من مساعدات على بنائها لا يتجاوز طولها 24 مترا.

وفي نفس الوقت كانت 90% من السفن الـ940 التي استفادت من علاوات لإتلافها يقل  طولهاعن 25 مترا.

وقد تعرض العديد من تلك العيوب المنتقدة إلى تصحيح بفضل إصلاحات سياسية في قطاع الصيد.  فقد ألغيت العلاوات لبناء السفن سنة 2005 وبين 2007 و2013، ويفترض أن لا تتقاضى إسبانيا سوى 1.1 مليار يورو من 3.8 مليارات من صندوق الصيد البحري الأوروبي.

وعكف نحو 200 مسؤول حكومي أوروبي ومهني وممثلي منظمات غير حكومية الأحد والاثنين في لا كورونيا على توجيهات الإصلاح الجديد في القطاع.

واذا استمرت الأمور كما هي بعد ما 10 الى 15 سنة “سيكون السيناريو كارثيا مع إفلاس كامل القطاع ومخاطر نسف المستقبل الاقتصادي لمناطق برمتها”، كما حذر المدير العام للصيد البحري في المفوضية الأوروبية سيزار ديبن.