صدر العدد 15 من مجلة نشرة قرارات محكمة النقض  الخاص بالغرفة المدنية والذي تضمن اجتهادات قضائية صادرة عن الغرفة المدنية بجميع  أقسامها ودراسات قانونية لمواضيع حقوقية مستجدة تجسد المقاربة التحليلية والفقهية  للنصوص التشريعية في بعديها الحقوقي والانساني. وقد تضمن هذا العدد مجموعة من القرارات التي تناولت بشكل دقيق مختلف المواضيع  المرتبطة بالحقوق المكرسة في قوانين الموضوع، وبضمانات اجراءات المحاكمة العادلة  المضمنة في القوانين الاجرائية، ايمانا من محكمة النقض بأن الاجراءات المسطرية  تعتبر الوسيلة الشكلية لضمان الوصول الى الحق المراد حمايته تشريعيا.
واعتبر الرئيس الاول لمحكمة النقض مصطفى فارس في كلمته التقديمية لهذا العدد،  أنه في إطار تكريس محكمة النقض لمفهوم العدالة المواطنة، وتفعيل خطتها  الاستراتيجية التي تروم رصد التوجهات القضائية لغرفها وتتبع اجتهاداتها المتطورة،  تم العمل على مواجهة النقص الطارئ في العنصر البشري من خلال إحداث مكتب فني كآلية  تنظيمية ذات بعد قضائي وحقوقي كبير إسوة بتجارب عالمية رائدة في مجال الحكامة  القضائية.
وأضاف مصطفى فارس بأن «استشراف مستقبل عدالتنا يستلزم منا ربطها بحاضرها  وتاريخها الذي يعتبر مشروعا حضاريا وإنسانيا للمملكة على مر التاريخ، ويشكل بما لا  يدع أي مجال للشك، نبراسا تهتدي به الأجيال الحاضرة والمستقبلية في منظومتنا  لتحقيق العدالة داخل مجتمع عصري يتوق إلى العيش في الرفاهية والنماء بحرية وكرامة،  وسيلتهم في ذلك تشبعهم بروح المقاربة الاجتماعية، ونظرتهم للأقضية بعقلانية  وواقعية، وتكوينهم الفقهي الجيد والرصين، وخيالهم الفكري الخلاق والمبدع في  استلهام كنه النص التشريعي الجامد وبت الحركة فيه من خلال تكييف منطقي لوقائع  النوازل يلائم فلسفة وغاية المشرع لاستبيان الحل وإصدار حكم عادل ونزيه».
وأكد أن مواصلة الانخراط الإيجابي في مسيرة تطوير العدالة والرقي بها إلى مدارج  التطور، اقتضى من محكمة النقض التركيز على أهمية تكثيف إصداراتها كقيمة فكرية  مضيئة في سماء المعرفة القانونية باعتبارها الوسيلة الناجعة للولوج إلى المعلومة  وإيصالها، وتنمية الشخصية الفاعلة في منظومة العدالة وتكوينها بشكل مستمر، وتيسير  اطلاع القارئ على الحلول للقضايا المماثلة، اقتناعا من الجميع بأن نشر  الفكر  الحقوقي والتعريف به كحق دستوري للأجيال في جميع الأزمنة – هو جزء لا يتجزأ من  المشروع المجتمعي المقدام الذي يقوده الجلالة الملك محمد السادس ه من أجل تحقيق  الأمن القانوني والقضائي الذي يتوقف عليه تعزيز دولة الحق والمؤسسات، وترسيخ  المسار الديمقراطي وتشجيع الاستثمار والنهوض بالتنمية الشاملة والمستدامة.