وصفت التنسيقية النسائية للتغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، المبادرة الملكية التي تم بموجبها إحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى ، بكونها إشارة قوية لاحترام الدستور كأسمى قانون يؤطر العمل التشريعي، بحيث تكون محصلة هذا النهج ضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء يستلهم كل المبادئ المنصوص عليها دستوريا وعلى رأسها في هذا الباب مبدأي المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديمقراطي الذي لارجعة فيه.
جاء هذا في بلاغ أصدرته التنسيقية التي تضم 33 جمعية نسائية وحقوقية فاعلة في مختلف مناطق المغرب، وتوصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، والذي ثمنت فيه المبادرة الملكية السالف ذكرها، معتبرة أن هذه الإحالة من شأنها أن تضع حدا لبعض التصريحات التي تستغل الدين من أجل مناهضة أي تغيير لمقتضيات مدونة الأسرة يحقق هدف التجديد والتحديث والملاءمة بين النص والواقع ، بما يعزز اختيار التغيير الذي يراعي حقوق جميع أفراد الأسرة دون تمييز.
هذا واستغلت التنسيقية مناسبة إصدارها نص هذا البيان والذي جاء على خلفية مبادرة جلالة الملك بإحالة على المجلس العلمي الأعلى نص بعض المقترحات التي وردت في ضمن مذكرة اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، كهيئة تختص في القضايا الدينية ولها من الكفاءة والدراية والدربة ما يؤهلها لإعمال الاجتهاد في هذا الباب ، لتجديد التأكيد على انتظاراتها بخصوص هذا النص القانوني الجديد، حيث تطمح أن يتم إخراج مدونة عصرية ديمقراطية مساواتية.
وشددت في هذا الصدد على اعتماد عناصر بمثابة أعمدة هذا النص الجديد، أبرزها الانسجام مع الخيارات التي تبناها المغرب والتي تؤطرها مضامين دستور 2011 والممارسة الاتفاقية الدولية التي انخرطت فيها المملكة، فضلا عن الأخذ بالتحولات والتطور الذي يطبع المجتمع ومتطلبات التنمية.
هذا وقالت التنسيقية في هذا الصدد، أن النظر في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمدونة الأسرة، ضامن للمساواة والعدل في كل الوضعيات والحالات،من طرف أعضاء المجلس العلمي ألأعلى يبنغي أن يراعي التطور الاقتصادي والتحولات الاجتماعية التي طالت الأسر المغربية، وشكلت بنيتها الجديدة، سواء من حيث أدوار كل من النساء والرجال داخلها ومكانة كل فرد على حدة، وعلاقة هذا التطور بالرهان والنموذج التنموي الجديد، ومغرب الغد الجدير بنسائه ورجاله.
كما ينبغي أن يراعي عنصر الملاءمة بين القوانين الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب والذي تعهد بها أمام المنتظم الدولي ، فضلا عن عنصر تطلع السياسات والبرامج العمومية إلى تحقيق مشروع مجتمعي تتمتع فيه النساء والرجال والأطفال بنفس الحقوق، وفق منطوق دستور البلاد والاتفاقية التي صادق عليها المغرب.
وأكدت في هذا الصدد على جانب بالغ الأهمية ويعد عنصر شد وجدب داخل المجتمع رغم التنصيص عليه دستوريا، ممثلا في مبدأ المساواة بين الجنسين، منبهة إلى أن هذا الموضوع يتطلب إعمال الاجتهاد على مستوى إعادة النظر في عدد من المفاهيم والأحكام التي أصبحت غير منسجمة مع واقع المغربيات اليوم.
وعبرت التنسيقية عن الأمل في أن تشكل محطة المجلس الأعلى العلمي ونظره في بعض المقترحات مناسبة لإخراج نص قانوني يقدم إجابات عادلة ويقطع بشكل عميق مع عديد أعطاب طبعت مسارات النص القانوني في السابق ، وجعلته مليئا بكل مظاهر الحيف والتمييز المنتهكة للحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ، من مثل تزويج الطفلات، وتعدد الزوجات ، وحصر الولاية القانونية على الأبناء بيد الأب دون الأم وحرمان الأطفال من حقهم في انسب أبيهم، والتمييز في الإرث وعدم ضمان بشكل منصف وعادل لحق المرأة في الثروة الأسرية ، وهي بعض من مظاهر التمييز تجاوزها الواقع ولم تعد تلائم السياق المغربي، وفق تعبير التنسيقية.

< فنن العفاني