أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي يرتقب أن يكون قد واصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2016، حيث يتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص سجل، خلال هذه الفترة، نموا ب 2,8 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل زائد 2,9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة التي قبلها.
  وأوضحت المندوبية في موجزها للظرفية لشهر يناير 2017، أنه في ظل ظرفية تتسم بارتفاع أسعار الاستهلاك بنسبة 1,8، فإن هذا النمو كان مدعوما بارتفاع المداخيل المرتبطة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة تقدر ب 1,8 في المائة، وزيادة تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,3 بالمائة، حسب التغير السنوي.
 وأضاف المصدر أن السلع الاستهلاكية المستوردة ستستفيد من هذا التطور، والتي يتوقع أن ترتفع بنسبة تقدر ب 16,5 في المائة، حسب التغير السنوي.
 من جهته، تضيف المندوبية، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على ديناميكيته ليحقق زيادة تقدر ب 6,4 في المائة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 8,7 في المائة، خلال الفصل السابق، موضحة أن هذا التطور يعزى إلى استمرار تحسن الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز ب 7,1 بالمائة.
 كما يتوقع أن يحافظ الاستثمار في قطاع البناء والأشغال العمومية على تطوره الايجابي، موازاة مع تحسن الطلب على العقار وارتفاع أسعاره، وكذلك تحسن القروض الموجهة نحو العقار بنسبة تقدر ب 5,4 في المائة.
 وينتظر أن يكون الاقتصاد الوطني قد حقق، خلال الفصل الرابع من 2016، زيادة تقدر ب 1,2في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 0,8 في المائة خلال الفصل السابق. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تحسن طفيف للقطاع الثانوي، بعد تباطؤه في الفصل السابق.
  وتتوقع المندوبية، في هذا الصدد، أن ترتفع القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة تقدر ب 2,5 في المائة، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المائة، خلال الفصل السابق، فيما ستواصل الأنشطة الفلاحية تراجعها ب 12,3 في المائة خلال الفترة نفسها.
كما أفاد ذات المصدرأن مؤشر الأسعار لدى الاستهلاك قد يكون شهد بعض التباطؤ في وتيرته إلى زائد 1,8 في المئة، خلال الفصل الرابع من 2016، حسب التغير السنوي، عوض زائد 1,9 في المئة في الفصل الثالث.
 وعزت المندوبية هذا التباطؤ إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية (زائد 2,5 في المئة عوض 3,2 في المئة)، فيما تكون أسعار المواد غير الغذائية قد سجلت بعض الارتفاع في وتيرتها (زائد 1,3 في المئة، عوض 0,8 في المئة خلال الفصل السابق)، متأثرة، على الخصوص، بزيادة أسعار المواد الطاقية.
 وأضافت أنه يتوقع أن تطبع وتيرة الانخفاض ذاتها تطور معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، وذلك بنسبة 1 في المئة خلال الفصل الرابع 2016، عوض زائد 1,5 في المئة خلال الفصل السابق.
 وبالنسبة لمجموع سنة 2016، أشارت المندوبية السامية إلى توقعات باستقرار وتيرة أسعار الاستهلاك بنفس الوتيرة المسجلة قبل سنة وذلك في حدود 1,6 في المئة، فيما سيشهد معدل التضخم الكامن زيادة تقدر ب 1,2 في المئة، عوض 1,3 في المئة، السنة الفارطة.