تنظر محكمة الاستئناف بآسفي، يوم غد الأربعاء في قضية المستشار الجماعي “نـ•س”بجماعة سبت جزولة ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية بنفس الجماعة التي تبعد عن مدينة آسفي بحوالي 27 كلم.

وتتعلق القضية بسرقة ثلاث شيكات في ملكية رئيس الجماعة السابق “م ـ ك”، حيث تابع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية المتهم بتهمة السرقة والنصب، والتأثير على شاهد للإدلاء بشهادة مخالفة للقانون، وهي القضية التي حكمت فيها المحكمة الابتدائية على المتهم بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية.

القضية التي تابعها الرأي العام المحلي والوطني، على اعتبار أن نفس المستشار الجماعي يعتبر بتلك الجماعة القريبة من آسفي، بطلا في عدد من القضايا المعروضة على المحاكم، لدرجة أنك لا تكاد تذكر الجماعة دون ذكر المستشار الجماعي الذي كان يخلق الحدث في كل مرة بفعل ممارساته التي تصل في غالبها للمحكمة، ومنها قضية محاولة توريط زميل له في الجماعة “محي الدين ـ م” من خلال دفع أحد الأشخاص بادعاء أن المستشار محيي الدين ساعده في تزوير وثيقة إدارية، ليتراجع المواطن في الأخير ويعترف بأن الأخير بريء من تهمة التزوير وأن من دفعه لاتهامه هو المستشار الجماعي “ن ـ س” الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس الجماعة، وستتوالى القضايا، منها تلك التي زج فيها بمواطن بريء بالسجن، قبل أن تتم تبرئته بفعل دعم ومساندة المجتمع المدني  الذين رأوا في القضية تعديا وظلما من طرف شخص كان يستعمل علاقاته لإرهاب كل من وقف في طريقه، وبعد ذلك ستهتز نفس الجماعة في قضية سيقضي على إثرها مدة 20 يوما بالسجن المحلي بآسفي، وذلك على خلفية الرسالة التي توصل بها الجنرال دوديفيزيون حسني بنسليمان قائد الدرك الملكي، من مواطن بسيط لا يعرف القراءة ولا الكتابة، يقول فيها بأنه توصل بمعلومة تفيد بأن القائد المحلي للدرك بجماعة سبت جزولة، دفع مبلغا ماليا للمفتش العام الذي زار الجماعة في ذلك الوقت لإجراء عملية تفتيش عادية بعد تغيير طاقم القيادة، من أجل تتبيثه قائدا رسميا للدرك الملكي بتلك الجماعة، وهي الرسالة التي حركت القيادة المركزية للدرك الملكي بعد أن نشرت “بيان اليوم” فصولا منها، حيث ستتوقف اللجنة أمام تصريحات المواطن البسيط، والذي لا يمكنه في أي حال من الأحوال أن يصل به تفكيره إلى مكاتبة القيادة العامة للدرك، ليتبين من خلال التحقيق بأن الرجل ولج الجماعة يوما من أجل المصادقة على وثيقة إدارية يلتزم فيها بأن  أحد إخوته يقطن معه في نفس العنوان، وهناك التقى بالمستشار الجماعي “ن ـ س” الذي جعله يمضي على ورقة بيضاء، واعدا إياه بأنه سيكتب الالتزام وسيصحح الإمضاء ويأتيه بالوثيقة إلى محله التجاري، لكن سفرا مفاجئا إلى مدينة القنيطرة، جعل المستشار الجماعي يخطط لعملية جهنمية تمكنه من إزاحة القائد الجديد للدرك الملكي من مكانه بالجماعة، وذلك لأن هذا الأخير أوقف المستشار عن ممارساته السابقة، حيث كان يستخدم جهاز الدرك ورجاله هناك لترهيب كل من وقف في وجهه وكل من اختلف معه.

حينها سيأمر قاضي التحقيق باعتقاله رفقة بعض الموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، لكنه سينال البراءة. وستعرض مجموعة من القضايا المرتبطة بنفس المستشار، منها قضية سرقة شيكات من رئيس الجماعة السابق، يوم 27 أبريل الجاري بمحكمة الاستئناف، تم قضية اتهام المفتش العام للدرك الملكي بتلقي رشوة من القائد المحلي بالجماعة والتي ستعرض على محكمة الاستئناف يوم الأربعاء 28، تم قضية “ميلود الكستاني” الذي انتقم منه المستشار المعتقل مباشرة بعد خروجه من السجن انتقاما منه لأنه لم يزره خلال محنته، وهو الذي كان حين الاعتقال يمارس مهام أمين المال بالجمعية الخيرية التي يعمل بها “ميلود”•