منتدى جنوب جنوب يشخص عراقيل التعاون بين الدلو الإفريقية
وذكر معزوز، في افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الدولي “إفريقيا والتنمية”، الذي نظمته مجموعة “التجاري وفا بنك” تحت شعار “أية فرص للتنمية والاستثمار بإفريقيا في ظرفية الخروج من الأزمة المالية الدولية”، أن التجارة تمثل أداة ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملا للتقارب بين الشعوب.
وبعد أن أشار إلى أهمية الاستفادة من آفاق النمو التجاري العالمي، الذي يقدر من طرف المنظمة العالمية للتجارة بنسبة 10 في المائة في 2010، أكد الوزير أن المبادلات التي تحققت بين المغرب وشركائه بإفريقيا جنوب الصحراء سجلت ارتفاعا سنويا بحوالي 20 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن هذه المبادلات بلغت ذروتها بقيمة 4ر1 مليار دولار خلال 2008، ومثلت 1ر2 في المائة من المبادلات المغربية في 2009 مقابل 8ر1 في المائة في 2000.
وللمساهمة في تعزيز هذه المبادلات وإرساء شراكة مستمرة بين المغرب وشركائه الأفارقة، ذكر معزوز بأهمية تحديث الأطر القانونية، واعتماد عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية والنقدية، مؤكدا في هذا السياق أن المغرب يساند الجهود الرامية إلى إحداث منطقة للتبادل الحر بين البلدان الأعضاء في مجموعة دول الساحل والصحراء.
وقال إن المغرب يشكل، بموقعه الجغرافي وسياسة الانفتاح على العالم، رابطا عضويا ووظيفيا بين إفريقيا وأروبا، مبرزا أن المملكة تضع رهن إشارة شركائها الأفارقة إمكانية الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التفضيلية على المستويات الثنائية والجهوية والعالمية. وأضاف أنه برغم ظرفية الأزمة في 2009، فقد تجاوزت الاستثمارات المغربية بإفريقيا جنوب الصحراء 360 مليون دولار، مقابل 270 مليون دولار في 2008، وهو ما يمثل أزيد من 56 في المائة من الاستثمارات الخاصة الخارجية للمغرب في 2009، مبرزا انه خلال السنوات القادمة ستتدعم روابط الشراكة والتضامن بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك محمد الكتاني أن منتدى إفريقيا والتنمية يشكل فضاء لمناقشة العراقيل التي تحد من التعاون جنوب-جنوب، وتجاوز هذه الصعوبات وخاصة ما يتعلق منها بضعف البنيات التحتية المرتبطة بالشبكة الطرقية والاتصالات.
وبعد أن أشار إلى أن ضعف معدلات التبادل بين البلدان الإفريقية وتقلص نسبة الاستثمارات بين بلدان القارة السمراء، والتي لا تتجاوز 13 في المائة، يعزى إلى هذه العراقيل التي سيتناولها المشاركون في المنتدى، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيتطرق أيضا إلى قضايا أخرى مرتبطة على الخصوص بالجوانب التنظيمية وحماية الاستثمار بإفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى، الذي يستغرق يومين، والذي يشارك فيه أزيد من 500 فاعل اقتصادي من المغرب ودول إفريقيا الغربية وإفريقيا الوسطى، سيناقش خلال هذه الدورة عدة محاور تهم قطاعات “النقل واللوجستيك”، و”الإطار التنظيمي وحماية الاستثمارات”، و”البنيات التحتية والمبادلات التجارية”، كما سيتخلل المنتدى تنظيم لقاءات ثنائية تتعلق بعدة قطاعات.