الحكومة تطرح مشروع قانون الإضراب للنقاش   يبدو أن مسودة مشروع قانون الإضراب ستكون بمثابة القشة التي ستذهب بما تبقى من حبل الود بين الحكومة وبعض المركزيات النقابية، بل وقد تعصف بما تبقى من وحدة بين المركزيات النقابية نفسها. ففي الوقت الذي تقترح فيه الحكومة أن يكون هذا القانون ضمن  جدول أعمال جولة الحوار الاجتماعي الحالي، فإن بعض المركزيات ترفض ذلك بشكل صارم وتعتبر طرحه محاولة للتهرب من مناقشة قضايا تكتسي طابع الاستعجالية، في حين تعبر أخرى عن ترحيبها بالمبادرة الحكومية على اعتبار أن الأمر يتعلق بإطار قانوني طال انتظاره.

وعبر محمد هاكش عن الاتحاد المغربي للشغل في تصريح لبيان اليوم عن رفض مركزيته النقابية لوضع مسودة مشروع قانون الإضراب للنقاش باعتبار أن “النسخة الحالية من القانون لا تتوفر فيها حتى العناصر الضرورية لتكون أرضية للنقاش، فهي تقييد صارخ  لممارسة الإضراب في حين أن الإضراب حق يكفله القانون، وتحيطه بمجموعة من التعقيدات خاصة في جانب الإخطار وحصر ممارسته فيما هو مهني.

في حين، يضيف المسؤول النقابي، أن النقابات لديها مهمة الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة، ويبدو من خلال نص هذا القانون أن الحكومة تريد إلغاء هذا الدور الذي تلعبه النقابات، معتبرا أن توسيع لائحة المصالح والمرافق الأساسية التي تمس حياة المواطن والتي يمنع فيها ممارسة الإضراب ضمن القانون الجديد يعد تجاوزا كبيرا لما هو متعارف عليه دوليا، على اعتبار أن تنظيم الإضراب داخل مصالح الجماعات المحلية سيعتبر في المستقبل غير مسموح به حسب ما تفيد به مقتضيات مشروع الإضراب.

وأكد المتحدث “أن الحكومة قبل طرحها لنص هذا القانون للنقاش عليها أن تبدي حسن النية وتوفر الإطار العام المناسب لذلك، عبر التصديق على اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والاعتراف بدور النقابة والمكتب النقابي، وتعديل الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يستعمل من طرف أرباب العمل لمواجهة الإضراب والزج بالعمال  في السجن”.

ومن جانبه قال عبد العزيز إنوي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، “إن هناك  اتجاها يدفع الحكومة إلى طرح مناقشة قانون الإضراب خارج  إطار الحوار الاجتماعي، وهذا الاتجاه يوجد داخل أرباب العمل، لكنه ليس الاتجاه الغالب، مضيف “إننا ضد هذا التوجه الذي يريد خلق ما يسمى بالأمر الواقع  أي بدون أن يأخذ بعين الاعتبار مستقبل الحوار الاجتماعي”.

وأشار إلى “أننا نعتبر من الناحية المنهجية مع تنظيم حق الإضراب، لكن على المستوى العملي نعتبر أنه لا يجب أن يكون هذا القانون مدخلا لعرقلة ممارسة حق الإضراب”. وأبرز أن اجتماع أول أمس الإثنين، بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تناول إمكانية إدراج نص قانون الإضراب  ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لكن “يلاحظ أن هذا القانون يتضمن عددا من الإجراءات والمقتضيات التي من شأنها عرقلة ممارسة حق الإضراب”.

وأضاف أن لجنة داخل المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل “وضعت عددا من المقترحات بغرض تحسين مضمون هذا القانون، وتتعلق بتاريخ الإخطار بالإضراب، وحق العمال الذين ليس لديهم انتماء نقابي في ممارسة حق الإضراب، ومسألة الاقتطاع من الأجور”.

أما العزيز عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد أكد أن الكنفدرالية التي انسحبت من جولة الحوار الاجتماعي لاتتفق مع مسألة إدراج قانون الإضراب ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، على اعتبار “أن أهم نقطة يجب أن تتداول بشأنها هذه الجولة هي القدرة الشرائية للمواطنين والتي تعرف تدهورا مضطردا، قائلا “إن مناقشة هذا القانون ليس أمرا مستعجلا، ونحن لانتهرب من مناقشته ولكنه في ظل الأوضاع الحالية لا يعد أمرا مستعجلا”.

ومن جانبه، أفاد  العربي القباج عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاتحاد “منخرط بشكل كامل في هذا المشروع، لأنه سيحل العديد من الإشكاليات التي تؤثر وتمس العمل النقابي، بل وسيكون حافزا للآليات النقابية”.

وحول إن كان الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لا يرى مانعا من وضعه ضمن جدول الأعمال للحوار الاجتماعي الحالي، أبرز  الفاعل النقابي “أن المشروع طال انتظاره خاصة وأنه كان قد تم الحديث عنه خلال الحكومة السابقة، مشددا بالقول “نحن ننتظر إخراج هذا القانون لإعطاء دفعة قوية للعمل النقابي”.