انعقاد الدورة السابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

انعقدت بالرباط يومي الخميس والجمعة 24 و25 فبراير الماضي، أشغال الدورة السابعة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، والتي تميزت بالمصادقة بالاجماع على ثلاث وثائق هامة، تتعلق بمشروع رأي حول تعديل قانون الصحافة، ومشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة، ومشروع التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان بالمغرب برسم سنة 2021، كما شهدت أشغال هذه الدورة تنظيم حفل استقبال على شرف رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان بليبيا الذي حل ضيفا على المجلس على رأس وفد رفيع المستوى، وتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين الوطنيتين لحقوق الانسان.
وخلال أشغال الجمعية العامة قدمت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حصيلة تدخل المجلس في عدد من القضايا وإصدار توصيات بشأنها، حيث ذكرت أن المجلس قام بتقديم توصيات بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، مشيرة إلى أن جواز التلقيح أثار احتجاجات من طرف المواطنين فجاءت توصية المجلس بهدف ضمان توفير الخدمة العمومية للجميع.
كما طالب المجلس رئيس الحكومة بعدم تسليم المواطن الصيني إدريس إيشان إلى سلطات بلاده، تفعيلا للالتزام بمقتضيات الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مسجلة بارتياح أنه لم يتم تسليمه.
وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحالة خلاصات جلسات الاستماع التي عقدها مع عدد من الأطفال ضحايا اعتداءات جنسية من مسؤولين بالمركز الاجتماعي للصداقة بطنجة على النيابة العامة، مع توصية بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية وتوجيه مضمون تقريره إلى الوزارة الوصية.
من جهة أخرى، عقد المجلس جلسات استماع مع السلطات وعائلة وجيران سلطانة خيا وفاعلين بمدينة بوجدور بخصوص ادعاء سلطانة المتكرر والمتواتر بتعرضها للضرب على مستوى العين، لكنها رفضت تقديم ما يفيد ذلك، كما رفضت التجاوب مع النيابة العامة التي وجهت إليها إشعارا بواسطة المفوض القضائي بخصوص التحقيق الذي فتحته حول ادعائها.
وكشف المجلس أنه بتكليف من رئيسته، كانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قد قامت ما بين دجنبر 2020 ويوليوز 2021 بـ 17 محاولة للاستماع إلى سلطانة خيا، إلا أن الأخيرة لم تتفاعل معها الا مرة واحدة.
وبخصوص موضوع ” الجنس مقابل النقط”، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه “منذ اطلاع المجلس على معلومات تفيد حالات الابتزاز الجنسي والعنف القائم على النوع بالجامعات، تم تنظيم لقاءات داخلية وجهوية للاستماع للضحايا ومع مسؤولين وفاعلين غير حكوميين، بما فيها النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتم إحداث لجنة من أعضاء الجمعية العامة وبعض رؤساء ورئيسات اللجان الجهوية لتحديد أنشطة بالجامعات بمختلف الجهات، على أن تعقد مناظرة وطنية حول ما جرى بالجامعات”، معتبرة أن ” الموضوع يأخذ أبعادا مقلقة”.
وأبرزت بوعياش أن الفترة الفاصلة بين الدورتين السادسة والسابعة “عرفت مواصلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تحت الإشراف المباشر لرئاسة المجلس، إنجاز مهامها بنفس المنهجية والوتيرة المعتمدتين منذ 2019، لتجاوز التأخير الحاصل في التنفيذ والعمل على تسريع وتيرته”.
وأكدت أن برنامج تهيئة فضاء تازمامارت تطورا ملحوظا في نسبة الإنجاز بلغت 95%، بتكلفة مالية إجمالية وصلت خلال السنة الجارية إلى 31 مليون درهم بعد أن كانت في حدود 6 ملايين درهم، سبق أن رصدت منذ سنة 2008.
كما تقدم المجلس بطلب عروض لإنجاز دراسة تقنية لتهيئة متحف الحسيمة، ومواصلة التعبئة لتوفير الموارد المالية الضرورية لإنجاز متحف نموذجي يحتذى به في باقي جهات المملكة، ووجه مراسلة إلى الأرشيف الديبلوماسي الفرنسي، التابع لوزارة الخارجية، لاسترجاع أرشيف المرحوم عبد الكريم الخطابي في إطار دعم مؤسسة أرشيف المغرب وفي أفق إحداث متحف الحسيمة.
أما بخصوص جبر الأضرار الفردية، فقد قامت لجنة المتابعة بتنفيذ 95 مقررا لفائدة 198 مستفيدا، بمبلغ إجمالي بلغ 16.519.296,00 درهما، و11 مستفيدا من توصية الإدماج الاجتماعي، بمبلغ 250 ألف درهم لكل واحد. كما استفاد 41 مستفيدا ومستفيدة من التغطية الصحية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمستفيدين إلى 19.824. وقد كلفت هذه البطائق الميزانية العامة للدولة ما مجموعه 215.000.000,00 درهم.
وأكدت بوعياش أن المجلس تكفل بسبع حالات من بين الضحايا، استدعت 24 تدخلا طبيا مستعجلا. وقد ساهم المجلس بمبلغ 69.349.31 درهما لتغطية التكاليف غير المتحملة من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

Related posts

Top