استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات كل من جمعية رابطة الأمل للطفولة المغربية، والجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، والمؤسسة المتوسطية للشباب والديمقراطية، ورابطة كاتبات المغرب، والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان.
وأكد رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية، حسن المرابط، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أنه تم التركيز في المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع على المصلحة الفضلى للطفل، وعلى المقتضيات التي تهم الطفولة المغربية، كتلك المرتبطة بالنسب، والإشكاليات القضائية التي تتعلق على الخصوص بالحضانة، والنفقة، والولاية العامة للأب على الطفل، معتبرا أنه تم تقديم مذكرة “شبه متكاملة” تتضمن مجموعة من الضوابط التي يمكن من خلالها صيانة كرامة الطفل وحقوقه.
من جانبه، ذكر رئيس المؤسسة المتوسطية للشباب والديمقراطية، محسن النعيمي، في تصريح مماثل، أن المذكرة التي تقدمت بها المؤسسة اليوم تركز على القضايا المتعلقة بالشباب، خصوصا المقبلين على الزواج، مشيرا إلى أنه تم التركيز أيضا على الاعتماد على آليات جديدة تكرس حضور الشباب المغربي وإدماجه في هذا الورش الإصلاحي الكبير.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، سعيد العريض، أن المذكرة الاقتراحية للجمعية تركز على الأبعاد القيمية في المنهاج التربوي التعليمي، وهو المجال الذي تشتغل فيه الجمعية، داعيا إلى التركيز على الشق الاجتماعي والنفسي بالنسبة للمتعلم، والشق التربوي الذي يعتمد على المنهاج والممارسة الديداكتيكية والتنزيل البيداغوجي، فضلا عن الشق القيمي الذي يستند إلى المرجعية الدينية وخصوصية المجتمع المغربي.
بدورها، أكدت رئيسة رابطة كاتبات المغرب، بديعة الراضي، أن هذا اللقاء مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة يكتسي أهمية خاصة في سيرورة الإصلاحات بالمملكة، مشيرة إلى أن المذكرة التي تقدمت بها الرابطة تستحضر البعد الثقافي، باعتباره “رافعة أساسية للنهوض بأي تنمية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي”، بالإضافة إلى الحرص على ملاءمة هذا الإصلاح القانوني مع التحولات التي يعرفها المغرب.
أما رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، حسن جيدى، فأكد أن المقترحات التي تقدم بها المنتدى أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تهم إلغاء زواج القاصرات، والربط بين الحضانة والولاية الشرعية، والنفقة، لافتا إلى أن احترام المرجعية الدينية وخصوصيات المجتمع المغربي، يضمن التوافق، والتوازن، والعدالة داخل الأسرة.
وفي اليوم ذاته، استمعت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، في جلستين منفصلتين، لمقترحات وتصورات رؤساء أقسام قضاء الأسرة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيعية.
وأوضح رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، محمد الزردة، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن المقترحات التي تم تقديمها خلال هذا الاجتماع تهم مجموعة من المحاور والمواضيع التي يتعين مراجعتها في الكتب الستة المنظمة لمدونة الأسرة، والمتعلقة على الخصوص بالزواج والطلاق والتطليق ثم الحضانة.
من جهته، قال عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إن مقترحات المؤسسة “تهم بعض الجوانب التي نعتبر أنه لابد من تعديلها” في إطار مراجعة مدونة الأسرة ، موضحا أن القضايا التي تم التركيز عليها تنصب على الزواج، لاىسيما منع زواج القاصرات وتعدد الزوجات .
وأضاف بوكوس أنه تم التأكيد على ضرورة الانفتاح على بعض التمظهرات الثقافية “الإيجابية والتقدمية” التي يعمل بها في بعض المناطق والجماعات القروية مثل الكد والسعي.
وكانت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قد استمعت يوم الخميس الماضي بالرباط، في جلسات منفصلة، لمقترحات وتصورات جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وهيئة رؤساء كتابات الضبط، وجمعية المسار.
وأكد نائب رئيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب، محمد الحاميدي، في تصريح عقب الاجتماع،أن مقترحات الجمعية التي تم تقديمها اليوم أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تنبني أساسا على مبدأ المواطنة، وتدعو إلى تحقيق الإنصاف داخل الأسرة بجميع مكوناتها ، معتبرا أن الأمر يتعلق بقانون يكتسي أهمية كبيرة داخل المجتمع، نظرا لأنه يحمي الأسرة ويحافظ على توازنها.
من جانبه، ذكر رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، عبد السلام قايقاي، في تصريح مماثل ، بأن أي تعديل قانوني يجب أن يراعي الجانب المسطري، بما فيه الشق الإداري والمالي-المحاسباتي والشق المرتبط بالعمل القضائي، وهو الجانب الذي تضطلع به هيئة كتابة الضبط على مستوى المحاكم في المملكة، مشددا على ضرورة الحسم في القاعدة القانونية.
من جهته، أكد منسق جمعية المسار، بلال التليدي،في تصريح عقب الاجتماع، أن الجمعية انطلقت في تصوراتها ومقترحاتها من تقييم واقع الممارسة القانونية للمدونة، داعيا إلى أن تركز الإصلاحات على تعزيز الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك واستقرار الأسرة بالدرجة الأولى.