هدد المتصرفون المغاربة بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بخوض إضرابين وطنيين، وذلك يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري تتخلله وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويوم الخميس 4 يونيو المقبل، مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.
جاء هذا في بلاغ للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عقب اجتماعه الأخير ومدارسته نتائج جولة الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.
ووفق لذات البلاغ الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، فإن هذا اللقاء الذي سجل عدم استجابة الحكومة للمطالب المشروعة المتصرفين المتعلقة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي وإعادة الاعتبار ورفع الحيف عن هذه الفئة، أنذر بأنه في حال استمرار سياسة التحقير وعدم الاستجابة لمطالب المتصرفات والمتصرفين فإن هؤلاء سيصعدون من أشكالهم النضالية من خلال الاعتصامات والإضراب عن الطعام، وحمل البلاغ ذاته المسؤولية للحكومة.
وندد المصدر نفسه، بعدم التزام الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية، متسائلا عما إذا كانت هناك فعلا إرادة حقيقية لدى هذه الأخيرة في إنصاف هيئة المتصرفين، لاسيما، وأن الحوار نفسه لم يحدد له أي سقف زمني.
هذا، وقد قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة توجيه عريضة شعبية إلى رئيس الحكومة حول وضعية هيئة المتصرفين، إلى جانب مراسلة وزارة الداخلية، والتواصل مع كل الفرقاء للتعبيرعن رفض إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته مع النقابات القطاعية الأسبوع الجاري، داعيا في هذا الصدد المركزيات النقابة إلى مزيد من الضغط على الحكومة من أجل مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية بمشاركة التنظيمات الفئوية الممثلة لهذه الهيئات أو توكيلها بالتفاوض حول ملفاتها.

سعيد ايت اومزيد