تفاعلا مع الموضوع، وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول اعتبار اللغة الأمازيغية من قبل إحدى المدارس العليا لغة أجنبية. فيما يلي نص السؤال:

“السيد رئيس الحكومة المحترم؛
في سابقة من نوعها، أعلنت إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة عن تنظيم مباراة الولوج إليها برسم الموسم الجامعي 2024 – 2025، حيث تمت الإشارة إلى اللغة الأمازيغية على أنها لغة أجنبية، يجمعها نفس القوس مع الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية، وهو ما يُعتبر مساسا خطيرا بالدستور المغربي، وخرقا سافرًا للقانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، ويجب التصدي له بصرامة وحزم.
وبغض النظر عن الملابسات العامة المحيطة بالإعلان عن هذه المباراة، إلا أننا لا نتفهم إطلاقا اعتبار اللغة الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها وبين أهلها، ضدا على الإجماع الوطني الواسع الذي عكسه المسار الإيجابي للمسألة الأمازيغية في بلادنا، والتعاطي الحكيم للدولة المغربية معها، والذي تُوِّج بدسترة اللغة الأمازيغية، والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وإعلان جلالة الملك نصره الله عن ترسيم الاحتفال السنوي برأس السنة الأمازيغية، وهي كلها مكتسبات نعتز بها.
وصلة بذلك، فإننا نعتبر الإعلان عن المباراة أعلاه، بالصيغة المذكورة، إساءة غير مقبولة إلى الالتزام الدستوري الواضح والصريح تُجاه الأمازيغية، وسعيا لنفي المكتسبات الإيجابية التي تحققت في هذا المجال منذ سنوات طويلة، ضمن السياق السياسي الوطني الذي يتسم بالإجماع وبالتوافق البناء، والذي يستشرف المستقبل باطمئنان كبير.
لأجل ذلك، نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن ملابسات اعتبار اللغة الأمازيغية من قِبل إحدى المدارس العليا المتخصصة في الترجمة بطنجة لغة أجنبية، وعن التدابير التي ستتخذونها لتصحيح هذا الخطأ الجسيم وغير المسبوق، وتفادي تكراره، والتصدي لمحاولات المساس بدستور المملكة، والإجماع الوطني حول الأمازيغية؟ 
وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير”.