في تصعيد جديد، قاطع طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أمس الاثنين، الامتحانات الاستدراكية التي برمجتها وزارة التعليم العالي ابتداء من أمس الاثنين إلى حدود الأسبوع المقبل.
وتأتي مقاطعة الامتحانات في إطار التصعيد الذي دعت له اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان التي نادت في وقت سابق إلى مواصلة مقاطعة التكوينات والتدرايب ومقاطعة الامتحانات الربيعية والاستدراكية إلى حين الاستجابة لمطالب الطلبة التي قالوا إنها مطالب أكاديمية بحتة ومطالب عادلة ومشروعة.
ورفض الطلبة العودة إلى المدرجات والمستشفيات واجتياز الامتحانات دون تحقيق مطالبهم ودون اتفاق حقيقي موقع بينهم وبين الحكومة، يبين التزام هذه الأخيرة بتنزيل ما تعد به على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بالتكوين وعدد من المطالب الأكاديمية التي يرفعها الطلبة.
ووفق ما علمت به “بيان اليوم” من مصادر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان فإن مقاطعة الامتحانات الاستدراكية تأتي في إطار استكمال البرنامج النضالي في ظل عدم تجاوب الوزارة الوصية مع مطالب الطلبة ومع المبادرات التي سعت إلى الحل وضمنها المبادرة البرلمانية التي لم تتفاعل معها الحكومة في تجاه الحل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن طلبة الطب ما زالوا يعلقون الآمال على المبادرة البرلمانية التي أعلنوا تثمينهم وتأييدهم لها، مطالبين بالتجاوب مع الرد الذي قدمه الطلبة الأسبوع الماضي، سواء من قبل الوزير الوصي على القطاع أو من قبل الحكومة.
وعبر طلبة الطب، وفق المصادر عن استغرابهم من استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، وكذا الاتهامات التي خرج بها وزير التعليم العالي الأسبوع الماضي في مجلس المستشارين، حيث اتهم الطلبة بالتدخل في اختيار حصة الطلبة ومواصلة الإضراب بالرغم من كون الحكومة استجابت لجميع مطالبهم.
وجدد الطلبة تمسكهم بملفهم المطلبي والذي قالوا إن العرض الحكومي الأخير كان أقرب إلى الحل لولا رفض المسؤولين الحكوميين التوقيع على محضر اتفاق يلزم جميع الأطراف ويضمن حقوق الطلبة ويعيد الثقة من أجل العودة إلى مدرجات الجامعة والمستشفيات.
كما اشترط الطلبة الأطباء تعديل بعض النقاط الرئيسية، في العرض الحكومي والتي من ضمنها ضرورة تطبيق الهندسة البيداغوجية الملائمة لقرار تقليص سنوات الدراسة، مع إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي الحالي من هذا القرار، وإلحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم.
هذا، وكان الطلبة قد رحبوا بالوساطة البرلمانية، التي عبروا عن آمالهم أن تجد حلولا للملف الذي عمر لسبعة أشهر متواصلة وينذر بسنة بيضاء في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، محملين المسؤولية للحكومة لما سيؤول إليه الملف في آخر المطاف.
يذكر أن عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي إن الحكومة استجابت لجميع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وبددت كل مخاوفهم المتعلقة بالدراسة والتدريب.
وحول الحوار مع الطلبة، أوضح المسؤول الحكومي أنه جرى إلى حدود فبراير الماضي عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة المقاطعين للدراسة، وتم تقديم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة، وكذا اقتراح الحلول الواقعية لعدد من الإكراهات التي تم الوقوف عليها، وهي نفسها الاجتماعات التي كان الطلبة الأطباء قد أكدوا في ندوة عشية الاثنين الماضي أنها كانت مجرد اجتماعات صورية بدون مخرجات أو اتفاق حقيقي.
وكان ميراوي قد أوضح أن الحكومة قدمت مقترحات في 25 يونيو الماضي تتضمن حلولا مرنة للملف المطلبي للطلبة، وهو ما أكده الطلبة أيضا، الذين قالوا إن الوزارة لم تلتزم معهم بالتوقيع على محضر اتفاق حول مخرجات الاجتماع، وسارعت إلى الإعلان عن برمجة الامتحانات الربيعية التي كان قد جرى التوافق حول اعتماد منهجية تشاركية وإشراك الطلبة قبل الإعلان عن تاريخها.

< محمد توفيق أمزيان